الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 23 شتنبر 1974.
/3/21
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد الاستماع بهذه الجلسة الى المستشار المقرر السيد محمد بو رمضان في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد السلام الحريشي
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الأولى في فرعها الأول.
حيث يستفاد من أوراق الملف وخاصة فحوى القرار المطعون فيه عدد 278 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس في 1994/2/15 في الملف 2009-91 أن المطلوب في النقض وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص ناظر الأوقاف بصفرو وأحواز فاس تقدمت في 1990/3/9 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بصفرو فيه أنها تملك عقاري رحى بالمغاسيل ورحى بجنان المزوري (محدودتين بالمقال) وأنه خلال سنة 1985 عمد طالب النقض السيد محمد الوزاني إلى هدم الرحى الأخيرة وبناء جزء من داره بها، وبنى بأنقاضها الرحاتين وبتخليه عنهما وهدمه لما بناه تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 100 درهم وعززت الملف بصورة من حوالة حبسية للرحاتين عدد 100 وتاريخ 24 دجنبر 1645 ومن شهادة عدلين بملكيتهما عدد 82 وتاريخ 7 ربيع النبوي 1345 مصادق على مطابقتها لأصلهما وبرسالة مؤرخة في 1985/12/19 من المدعى عليه إلى ناظر الأوقاف بصفرو يعرض عليه شراء سدس رحى جنان العزوزي وبعد جواب المدعى عليه بالحوز والملك صدر الحكم ابتدائيا في 1992/4/11 برفض الطلب وبعد استئنافه والمناقصة صدر القرار المطعون فيه بإلغائه واستجابة للطلب.
وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية لعدم تخصيصه على صفة الطرفين أو مهنتهما.
310
ص ٣١٠