الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب
مدونة نابليون سنة 1804 إلا لكي تصبغ على هذه النظرية هالتها الإلزامية لما وجدت فيها من تزكية وتكريس للتطلعات التي من أجلها قامت الثورة الفرنسية 407. وقد جرى استقدام هذه النظرية إلى المغرب من خلال القوانين التي سنتها سلطات الحماية وفي مقدمتها ظهير الالتزامات والعقود الذي نص في الفصل 230 منه على أن "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون".
ونتيجة للتأثر بالنظرية الإرادية يصبح كل التزام حر عادلا، استنادا إلى أن العدل حسب النظرة الكلاسيكية إنما تخلقه الإرادة بنفسها عندما ترتبط بعلاقة تعاقدية. وهذا الأمر ينسجم مع منظومة تؤمن بأن القانون لا يهتم بالأخلاق وبأن الأخلاق لا دخل لها في توجيه القانون 408.
لكننا لا يمكن أن نتعامل بنفس المنطق في موضوع الوقف الذي له علاقة بمنظومة أخرى تقوم على أساس الأخلاق ومفهوم العدل فيها مرتبط بشكل وثيق بهذه الأخلاق التي تدخل ضمنها رحمة الضعيف والمضطر وحمايته وعدم استغلال ظروفه لفرض شروط تعسفية 409 عليه.
ومن جهة أخرى فإن مبدأ سلطان الإرادة الذي تنبني عليه مضامين الأحكام المنظمة لعقد الكراء الحبسي لم يعد اليوم قادرا على الصمود بعد أن اجتاحته رياح المطالبة بحماية المستهلك والتي بدأت تتنامى بشكل كبير وأخذت بعدا أكثر تنظيما في شكل عمل جمعوي، حيث يمكن اعتبار المكتري مستهلكا وفقا للاتجاه الموسع لهذا
407
محمد شيلح سلطان الإرادة في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي : أسسه ومظاهره في نظرية العقد. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط. 1983 ص
408 - نفس المرجع. ص 95-97.
.89
.(2006
409 - يعتبر شرطا تعسفيا كل شرط يفرض على المستهلك من طرف المهني نتيجة تعسف هذا الأخير في استعمال سلطته الاقتصادية بهدف الحصول على ميزة مجحفة. انظر : محمد المسلومي. حماية المستهلك من الشروط التعسفية أثناء التعاقد. مجلة المحاكم المغربية. العدد 100 يناير/ فبراير ص 103 وما بعدها. بالرغم من الظهور المتأخر للجمعيات التي لها علاقة بحماية المستهلك مقارنة النقابات والأحزاب مع والمنظمات غير الحكومية، فإنها في تنام مستمر وتقدم خدمات مهمة للمستهلكين لا يمكن تجاهل قيمتها. راجع في هذا الصدد: نبيل بوحميدي العمل الجمعوي في مجال حماية المستهلك. مجلة "الملف". العدد الثامن (أبريل 2006). ص 176 وما بعدها.
410
239
ص ٢٣٩