الحماية المدنية للأوقاف العامة .
المبحث الثاني : مظاهر قصور التنظيم المالي للأوقاف العامة بالمغرب
لا شك أن الواقفين لم تتجه إرادتهم نحو التخلي عن جزء من أملاكهم لإنشاء أوقاف عامة إلا بعدما لاحظوا حاجات اجتماعية دينية أو علمية أو صحية أو غيرها، عجزت الدولة عن سدها، أو لم تحقق فيها الكفاية المطلوبة، فهبوا بغيرة دينية إلى سد العجز الحاصل.
وقد ثبت تاريخيا أن الحاجات الإنسانية في تزايد مطرد، وأن الدولة لا تستطع أن تلبي كل هذه الحاجات، وكل ما يمكنها أن تقوم به هو استنهاض همم المجتمع ليتضامن أفراده فيما بينهم، ويسد بعضهم حاجة البعض الآخر.
لكن الطريقة التي يصرف بها ريع الأوقاف العامة من حيث عدم وجود قواعد واضحة لهذا الصرف، تؤدي إلى التضحية في بعض الأحيان بالمشاريع الاجتماعية التي تحقق مقاصد الواقفين وتخدم استراتيجية تنمية المؤسسة الوقفية.
و مما يعزز هذا التخوف ما سجل إبان عهد الحماية من أحوال متردية للعناصر المادية والبشرية الممولة من ريع الوقف العام، نتيجة عدم الضبط تلك والتي سمحت بالتقتير في ما أنشئت الأحباس لأجله. وهو ما سجله المرحوم الشيخ المكي الناصري من خلال المظاهر التالية:
- لا تفرش المساجد إلا بعد مضي مدة طويلة على الحصر حتى تبلى وتصبح مضرب المثل في الرثاثة.
- إذا فرشت المساجد تختار لها حصر غير مناسبة وفي غاية الانحطاط ، و ، ويجتهد في أن تكون بأبخس ثمن، وفي كثير من الأوقات لا يفرش المسجد كله، وإنما تفرش بعض
أجزائه.
- لا تنار المساجد إلا في أوقات محدودة من الليل، وفي تلك الأوقات لا ينار إلا بعض أقسام المسجد، وبأقل عدد ممكن من المصابيح الكهربائية الضعيفة النور، حتى إن المصلين لا يستطيع أن يميز بعضهم بعضا . وفي غير الرباط وفاس، أصبحت العادة أخيرا هي إطفاء أنوار المسجد بمجرد انتهاء قراءة "الحز الحزب"..
190
ص ١٩٠