الحماية المدنية للأوقاف العامة .
ولذلك، غالبا ما تلجأ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى إقامة دعوى تطلب من خلالها جبر الضررين معا، وهي دعوى التعويض عن النزع الفعلي وعن الحرمان من الاستغلال التي تقام في إطار القضاء الشامل.
والملاحظ أن القضاء الإداري غالبا ما يستجيب لطلب الأوقاف، فيحكم لها بالتعويض المطلوب بشقيه، بعد أن يتثبت من ملكية الأوقاف للعقار المعتدى عليه ويحمل المسؤولية للجهة المعتدية، وهذا ما نقرأه مثلا في حيثيات القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس تحت عدد 2137 بتاريخ 2004/11/30، في الملف الإداري عدد 187ت/2002، والذي جاء فيه: "حيث استدل الطرف المدعي على تملكه للعقار المدعى فيه بنسخة من رسم الملكية المؤرخ في 03 يناير 1927 وحيث ثبت من وثائق الملف، وخصوصا محضر الخبرة المنجز بتاريخ 2002/9/19 وكذلك تقرير الخبرة المنجز في النازلة، أن القطعة الأرضية موضوع طلب التعويض عنها قد أنجزت بها مدرسة، وذلك في غياب أي إجراء من إجراءات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة. وحيث إن قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة رقم 7.81 الصادر بتاريخ 06 ماي 1982 صريح في أن حيازة العقار المقرر نزع ملكيته لأجل المنفعة العامة لا يمكن أن يتحقق إلا بموجب إذن الحيازة يصدره قاضي المستعجلات بناء على إجراءات سليمة محددة قانونا، ومن ثم لا يحق للإدارة أن تضع يدها على عقار مملوك للغير إلا بعد حصولها على إذن قضائي بذلك، وبعد استنفاذها لجميع الإجراءات القانونية المتطلبة قانونا في هذا الباب، وهذه الإجراءات إلزامية يترتب على عدم احترامها بطلان مسطرة نزع الملكية، فبالأولى والأحرى أن تضع الإدارة يدها على عقار المدعين دون إثباتها لسلوك أي إجراء من هذا القبيل، وبالتالي فإن عملها يعتبر عملا ماديا يتسم بعدم المشروعية ويفضي إلى اعتبار المدعى عليها غاصبة للعقار المذكور ... وحيث إن إقدام وزارة التربية الوطنية على غصب عقار المدعية (الأوقاف)، فإن هذه الأخيرة تكون محقة في المطالبة بالتعويض عن احتلال هذا العقار وحرمانها منه بصفة دائمة بعد إحداث المدرسة فوقه، فتكون بذلك مرتكبة لاعتداء مادي على عقار مملوك للغير. وحيث إن الجهة المدعى عليها وبعدم احترامها للمسطرة المقررة قانونا في نزع ملكية العقار المدعى فيه وبغصبها لهذا العقار، فإنها تكون قد ارتكبت خطئا يستوجب تحميلها المسؤولية عنه . وحيث إنه لا جدال على
166
ص ١٦٦