الحماية المدنية للأوقاف العامة .
أو الأصل أن يثبت ذلك 284، وأن عجز المدعي عن الإثبات قرينة لصالح المدعى عليه؛ فإنه لا ينبغي أن نتجاهل أن العجز عن الإثبات بالنسبة للأوقاف قد يتعلق بالمشاكل التي يطرحها إثبات الوقف والاتجاهات المتضاربة للفقه والقضاء في هذا الموضوع، كما بينت في المبحث السابق. ولهذا السبب وتفاديا لما يمكن أن يضيع من حقوق الأوقاف العامة نتيجة التحفيظ إذا كانت في موقع المتعرض على مطلب التحفيظ، فإنني أقترح أن تتم معاملة الأوقاف العامة معاملة خاصة، فتعتبر مدعى عليها في جميع الأحوال، سواء كانت هي من بادر إلى تقديم مطلب التحفيظ، أو كانت متعرضة. وأعتقد أن ليس في هذا الاستثناء أي إضرار بحقوق الغير ما دام أنه لا يضمن للأوقاف إلا أن تقارن حجتها بالحجج التي يدلي بها خصمها في الدعوى، وإن كان هو المبادر بتقديم مطلب التحفيظ. وبالمقابل لا يخفى ما في هذا المسلك من حماية للعقارات الوقفية من أن تؤسس عليها رسوم عقارية تفقدها الصفة الحبسية نتيجة ترامي الغير عليها وإهمال
الناظر لتحفيظها. ويمكن التأكيد أيضا بأن الأخذ بهذا الرأي يسير في نفس المنحى الذي حاولت بعض القرارات تثبيته للتخفيف من حدة قاعدة اعتبار المتعرض بمثابة مدع يقع عليه عبء الإثبات. ومن هذه القرارات نذكر القرار المدني عدد 242 الصادر بتاريخ 1970/5/13، الذي جعل طالب التحفيظ والمتعرض في نفس المركز لإثبات من له الحق في دعوى التحفيظ، عندما أكد على أنه وإن كان الفصل 37 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري ينص على أن المحكمة تبت يما يخص وجود ومدى الحق المدعى به من طرف المتعرضين، إلا أن هذا النص لا يمنع قضاء الموضوع من فحص الرسوم المستدل بها من لدن الأطراف، ليقارنوا بين القوة الإثباتية لكل رسم، وذلك في إطار ما يملكون من سلطة تقديرية في هذا الشأن "285 .
284 -- محمد أحمد عابدين. عبء الإثبات ونقله. دار الفكر الجامعي - الإسكندرية (مصر). الطبعة : 1995. ص 3. 285 - جيلالي بوحبص. دور القضاء في المسطرة التحفيظ العقاري من خلال اجتهادات المجلس الأعلى. مرجع سابق.
ص
.105
143
ص ١٤٣