الحماية المدنية للاوقاف العامة بالمغرب — الصفحة ١٣٦

الحماية المدنية للأوقاف العامة . المطلب الأول : تقوية مركز الأوقاف العامة أثناء جريان مسطرة التحفيظ تتمثل أهم الإشكالات المطروحة في مجال تحفيظ العقارات الحبسية خلال مباشرة إجراءات التحفيظ في قضيتين أساسيتين : إحداهما تنشأ خلال المرحلة الإدارية من مسطرة التحفيظ وتتعلق بقضية من له الصفة لتقديم مطلب تحفيظ العقار المحبس تحبيسا عاما أما القضية الثانية فتنشأ خلال المرحلة القضائية من هذه المسطرة وتتمثل في تحميل الأوقاف العامة عبء الإثبات عندما تكون متعرضة. ولتوفير الحماية اللازمة للأوقاف العامة في القضية الأولى، أرى بأنه يتعين تقديم ناظر الأوقاف مطلب التحفيظ في اسم الأوقاف العامة بمقتضى نيابته القانونية (أولا). أما في القضية الثانية فينبغي نقل عبء الإثبات إلى خصم الأوقاف أيا كان موقعها في التحفيظ أي سواء كانت طالبة أو متعرضة (ثانيا). أولا : تقديم مطلب التحفيظ في اسم الأوقاف العامة : بالرجوع إلى الظهير الشريف المؤرخ بتاسع رمضان عام 1331 الموافق لثاني عشر غشت سنة 1913 والمتعلق بالتحفيظ العقاري، نجد الفصل العاشر منه ينص على أنه لا يجوز أن يطلب تحفيظ الأملاك العقارية إلا رب الملك، أو أحد شركائه – مع حفظ حق بقية الشركاء في الشفعة بشروطها - أو المتمتع بأحد الحقوق العينية المذكورة في الفصل وهي حق الانتفاع وحق الاستعمال والسكنى والإجارة الطويلة ورهن الحيازة العقاري، أو المتمتع بحق من الحقوق المتفرعة عن الملكية حسب قواعد الشريعة الإسلامية، أو المتمتع بارتفاقات عقارية أو رهون رسمية وذلك بموافقة رب الملك. وقد أضاف الفصلان الحادي عشر والثاني عشر من هذا القانون إلى قائمة الذين يملكون حق تقديم مطلب التحفيظ كلا من مرتهن العقار الذي لم يقبض دينه عند حلول أجله إذا قام بحجز عقاري بناء على حكم صادر لفائدته ضد مدينه، وكذا الحاجر في اسم محجوره حين تكون لهذا المحجور حقوق تسمح له بتقديم الطلب لو لم يكن محجورا. فبناء على هذه الفصول يمكننا التساؤل عمن يملك الحق في تقديم مطلب لتحفيظ عقارات الوقف العام، وفي اسم من يطلب تحفيظها . 136
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.