فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام - الباجي — الصفحة ٤١٢

رعايتهم. والمستعير فيما استعار وتلف عنده (9) والمرتهن فيما لا يغاب عليه(10) والوكيل فيما وكل عليه (11) والسمسار (12). والله الموفق للصواب. ساقطة = أف. لا 1 : وتلف عنده = = ساقطة ر (9) المدونة 164/6. (10) المدونة 57/4. (11) المصدر السابق 456/4 (12) المصدر السابق، ونقل ابن هشام من كتاب الفتيا لابن حارث : والأمناء مصدقون على ما في أيديهم الوالد في مال ولده الصغير وفي مال ابنته والوصي في مال اليتيم وفي مال السفيه المحجور عليه، وأمناء الحكام الموضوع في أيديهم المال، والمستودع والعامل في القراض والأجير فيما استؤجر عليه والكرى في جميع ما احتمله حاشى الطعام خاصة فإنه له ضامن دون غيره والصانع الذي ليس بصناع ( كذا ( وراعي الماشية ما لم يكن مشتركا فيكون كالصناع، والمرتهن والمستعير في كل ما لا يغاب عليه، والوكيل في كل ما وكل على النظر فيه والمأمور بالبيع والشراء، والسمسار الذي يبيع للناس أموالهم ويدخل فيما بينهم، والشريك للرجل في ماله إن كان مفاوضا أو غير مفاوض، والرسول فيما يرسل به من شيء، والمبضع معهة المال يشتري به شيئا ليوصله والمستأجر للأشياء التي لا يمكن المغيب عليها، هؤلاء كلهم مصدقون فيما يقولون وما ادعى عليهم من وجه يوجب عليهم الضمان فالقول قولهم بلا يمين إلا أن يكون المدعى عليهم ممن يتهم مثله فتجب عليه اليمين» المفيد ص : 226. - 412 -
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.