فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام - الباجي — الصفحة ٣٩٧

قال القاضي رحمه الله : فصل ( 7 ) في الإقرار (1) أمر الله تبارك وتعالى عباده بالاقرار بالحق على أنفسهم فقال عز وجل : ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتومنن به ولتنصرنه، قال : أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا : أقررنا قال : فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين»(2). فأمر عز وجل أن يقر العبد بالحق على نفسه ولا ينكر، فمن أقر على نفسه إقرارا مجملا فالقول قوله في تفسيره ولا رجوع له عما أقر به إذا كان الإقرار للخلائق (3). س 2 : ساقط = أق. س 3 : ساقط = أ. س 4 : تبارك = ساقطة = أ. عباده = لعباده = د. بالاقرار بالحق على أنفسهم = بالاقرار على أنفسهم ة. عز وجل = جل وعز . ق الله تعالى = أ. ثم جاءكم رسول مصدق بالحق س = لما 6 : ساقط = ق . س = ساقطة = أ. معكم لتومنن به ولتنصر نه = ساقطة = أ. : عز وجل = جل وعز = ق . ان يقر العبد = ان تقر = ق - ان يقروا = أ. بالحق = ساقطة ر س 8 : الاقرار اقراره = د. للخلائق = لمخلوق = أ ― بمخلوق = ق . س نفسه = أنفسهم = أ - ساقطة أ. (1) الإقرار هو الاعتراف بما يوجب حقا على قائله بشرطه. انظر الشرح الصغير 525/3 وانظر تعريف ابن رشد في تبصرة ابن فرحون 36/2 وتعريف ابن عرفة في البهجة 317/2 وغيرهما. (3) (2) آل عمران 80. أيإذا أقر بحق من حقوق الناس عليه كدين وما أشبهه، أما إذا أقر بحق من حقوق الله تعالى عليه فإنه يقبل رجوعه فيه لشبهة كاقراره بزنى لقوله لعل الله : ادريوا الحدود بالشبهات انظر تفصيل الموضوع في المفيد والقوانين الفقهية 231 والشرح الصغير 525/3 وما بعدها. ص 4743 - 397 -
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.