فصل ( 3
قال القاضي رحمه الله
(
واكتراء الأرض المطرة لسنين معلومة جائز ما لم يشترط رب الأرض النقد في العام، فإن أمكنت للحرث عامها ذلك جاز النقد لذلك العام، فإن اقحطت بعد ذلك فلم يأتيها من المطر ما يأتيها من المطر ما يتم به الزرع فلا كراء على المكتري، فإن نزل من المطر ما كفى لبعضه وهلك بعضه كان عليه من الكراء بحساب ذلك(1) وإن استغرقت الأرض (2) إبان الحرث حتى زال وقت الزريعة فلا يكون كراء عليه(3) وإن كانت الأرض مأمونة كأرض النيل فالنقد فيها جائز (4) والله الموفق للصواب
* الفصل بأتمه ساقط
=
ق. في بابه هذا مثبت في الباب السابق باب أحكام البيوع والتسليم وبيع
الخيار والمرابحة...» ص : 177 د فانظره هناك والقابلة من هناك.
س
: 1
خ ذ = ص : 177 زيادة فصل في كراء الأرض التي تحرث بالمطار وتمطر بها.
2 : ساقط = أ.
=
سنين معلومة = السنين المعلومة
=
د. جائز = جائزة
=د.
3 : الأرض المطرة – أرض المطر = أ. 4 : فإن أمكنت للحرث عامها ذلك جاز النقد في ذلك العام = ساقطة = أ. فإن كان إبان الحرث
د.
وزحم الوقت لحرثها جاز النقد في ذلك
6 : کفی = كفا
=
ساقط = د. بعضه
=
بحساب ذلك فصل = أ.
7 : وان = فإن
ان
=د. استغرقت
8 : فالنقد
=
والنقد ق. زال = يزول
بعضه = د. بحساب ذلك
=
=
يستغرقه وان عجز
=د.
د.
لسحاب ما دون = د
(1)
(3) (4) انظره في المدونة 528/4 وما بعدها مفصلا، وفي منتخب الأحكام نقلا عنها في ص 374 وفي المفيد قال : «ولا يجوز اشتراط النقد إلا في المأمون منها وقال أيضا : وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون : «لا يجوز النقد فيها بشرط وإنما يكمن هب ابن الحكم وأصبغ أن النقد فيها جائز والقضاء عندنا بالأندلس أنه لا يجوز النقد فيها (2) أي غمرتها المياه حتى غرقت فلا يتمكن من حرتها بذلك.
-3915
حبيب وغيره» ص : 197.
- 391 -
ص ٣٩١