فصل (3)
* قال القاضي رحمه الله :
ومن باع سلعة ليست له على أن عليه تخليصها لم يجز ذلك(1)،عكس ذلك فيمن باع أمة لرجل بغير أمر سيدها فبلغ ذلك سيدها فيجيز البيع فيها فذلك جائز (2) . والفرق بينهما أن الامة لا غرر فيها، والذي باع السلعة على أن عليه تخليصها، في ذلك الغرر والمخاطرة فلذلك افترقا في الحكم.
قال مالك : «ومن (ابتاع) دارا من رجل على ان ينفق المبتاع على البائع حياته لم يجز وفسخ البيع متى عثر عليه (3) وكان للبائع قيمة ما انفق عليه المشتري
-
ق. ذلك
=
هذه =د.
دق. فبلغ = فبلغه = أ. سيدها
=
انه =
أق.
ساقطة = د.
=
=
: ساقطان
=
أ. ص : 176 د.
ص
306 ق. لم يجز
=
لا يجوز
1
#: 3~
5 : باع = ابتاع = ق بغير امر سيدها = ساقطة =
أ. فيجيز
6 : في الحكم
س
7 : (ابتاع)
:
8
**
**
=
فيجوز دق فيها فذلك
ساقطة = أق.
باع = أق د. للبائع = عليه
ساقط = د. الا عليه المشترى).
=
ق. حياته
قال مالك وعبد العزيز : وما اشترى من الحيوان بعينه غائبا واشترط على أن ينقده قبل أن يستوفيه فإن ذلك يشبه الربا» المدونة 29/4. وفي ص 30 ولا يجوز بيع ما ليس عنده إلا أن يكون على وجه السلف مضمونا الى أجل معلوم تختلف في ذلك الأسواق وترتفع وتنخفض» وقال : فإذا باع ما ليس عنده بدنانير أو بعرض فهو عندي سواء «أي انه لا يجوز» المصدر السابق. انظره مفصلا في المدونة 342/5 . 343. قول ابن القاسم فيه إنما هذا رجل أخذ ثمن سلعته... إذا رضي أن يأخذ الثمن الذي بيعت به». روى ابن المواز عن أشهب : لا أحب ذلك ولا أفسخه إن وقع، وقال أصبغ : هو حرام لأن حياته مجهولة ويفسخ، وقال ابن القاسم عن مالك : لا يجوز إذا قال على أن ينفق عليه حياته» المنتقى 41/5.
- 375 -
(1)
(2)
(3)
ص ٣٧٥