فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام - الباجي — الصفحة ٣٧٥

فصل (3) * قال القاضي رحمه الله : ومن باع سلعة ليست له على أن عليه تخليصها لم يجز ذلك(1)،عكس ذلك فيمن باع أمة لرجل بغير أمر سيدها فبلغ ذلك سيدها فيجيز البيع فيها فذلك جائز (2) . والفرق بينهما أن الامة لا غرر فيها، والذي باع السلعة على أن عليه تخليصها، في ذلك الغرر والمخاطرة فلذلك افترقا في الحكم. قال مالك : «ومن (ابتاع) دارا من رجل على ان ينفق المبتاع على البائع حياته لم يجز وفسخ البيع متى عثر عليه (3) وكان للبائع قيمة ما انفق عليه المشتري - ق. ذلك = هذه =د. دق. فبلغ = فبلغه = أ. سيدها = انه = أق. ساقطة = د. = = : ساقطان = أ. ص : 176 د. ص 306 ق. لم يجز = لا يجوز 1 #: 3~ 5 : باع = ابتاع = ق بغير امر سيدها = ساقطة = أ. فيجيز 6 : في الحكم س 7 : (ابتاع) : 8 ** ** = فيجوز دق فيها فذلك ساقطة = أق. باع = أق د. للبائع = عليه ساقط = د. الا عليه المشترى). = ق. حياته قال مالك وعبد العزيز : وما اشترى من الحيوان بعينه غائبا واشترط على أن ينقده قبل أن يستوفيه فإن ذلك يشبه الربا» المدونة 29/4. وفي ص 30 ولا يجوز بيع ما ليس عنده إلا أن يكون على وجه السلف مضمونا الى أجل معلوم تختلف في ذلك الأسواق وترتفع وتنخفض» وقال : فإذا باع ما ليس عنده بدنانير أو بعرض فهو عندي سواء «أي انه لا يجوز» المصدر السابق. انظره مفصلا في المدونة 342/5 . 343. قول ابن القاسم فيه إنما هذا رجل أخذ ثمن سلعته... إذا رضي أن يأخذ الثمن الذي بيعت به». روى ابن المواز عن أشهب : لا أحب ذلك ولا أفسخه إن وقع، وقال أصبغ : هو حرام لأن حياته مجهولة ويفسخ، وقال ابن القاسم عن مالك : لا يجوز إذا قال على أن ينفق عليه حياته» المنتقى 41/5. - 375 - (1) (2) (3)
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.