فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام - الباجي — الصفحة ٣٤٨

قال القاضي رحمه الله : فصل (12) وأجاز مالك رحمه الله هبة الحلي المصوغ للثواب(!) يعطى عن الذهب ورقا (2) وعن الورق ذهبا (3) ومنع ذلك محمد وقال : لا يجوز س 1 : ساقطان = 3 : رحمه الله ساقطة = أ. يعطى = يعطيه =د. (1) قال الباجي «وأما هبة الحلي المصوغ للثواب فأجازه مالك في المدونة والموازية» المنتقى 111/6. وفي المدونة .138/6 وقال ابن المواز : «لا يجوز هذا بحال» (أي أنه لا يجوز الحلي المصوغ للثواب) ثم قال الباجي : «وجه القول الأول أن هذا مما يجوز بيعه وفي عينه غرض مقصود فجاز أن يوهب للثواب كسائر العروض، ووجه قول محمد أن هذه معاوضة ذهب بعضه لا يناجز فيها قبض أو شراء عرض غير معين ولا مؤجل فلم يجز ذلك كالبيع» المصدر السابق. (2) الورق الفضة. (3) قال الباجي في نفس المصدر ص : 114 وفي الموازية يكون الثواب على حلي الذهب ورقا وعلى حلي الورق ذهبا». ثم قال : «فما في المدونة مبني على اعتبار التناجز بالقبض في مجلس الهبة وبحضرتها لأنه صرف وما في غير المدونة مبني على اعتبار القبض في مجلس الهبة لأنه بمعنى عدم القيمة بعد وفاء الهبة. ولذلك قال يثيب عن حلي الذهب ورقا وعن حلي الورق ذهبا والله أعلم وأحكم» المصدر السابق. - 348 -
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.