فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام - الباجي — الصفحة ٣١٠

(1) (2) هوامش الفصل (5) وهو استحسان مالك لفعل قضاة المدينة انظر المدونة 412/5. وعن أصبغ أن يؤخر بقدر قلة المال وكثرته وبقدر عسره ويسره وأقصى ذلك شهر ثم لا أدري ما وراء ذلك» المنتقى 223/6. (3) المصدر السابق. 3 (4) وهو قول مالك أيضا. قال : «ان للشريك أن يأخذ بالشفعة ما لم تيبس وتستجد، فإذا يبست واستجدت فباع بعد ذلك فلا شفعة له فيها المدونة 427/5. (5) ما لم تنزع من فوق الشجر، وفي المدونة : فإن أدرك الشفيع النخل والتمرة قبل أن يجدها المشتري وقد اشتراها بعد أن أزهت وطابت قال : يأخذ النخل والتمرة جميعا عند مالك بالشفعة» 429/5. (6) هو محمد بن خالد بن مرتنيل مولى عبد الرحمن بن معاوية يعرف بالأشج قرطبي فقيه رحل الى المشرق وسمع من ابن وأشهب وابن نافع وابن القاسم ونظرائهم من المدنيين والمصريين، ولى الشرطة والصلاة والسوق بقرطبة ، كان صليبا في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم ولم تزل سيرته محمودة بين الناس محترما من الحكام حتى مات. ذكره العبتي في المستخرجة توفي سنة 220 هـ. وقيل سنة 224 هـ . ترجمته في الديباج المذهب 160/2 وتهذيب التهذيب 260/9 وحسن المحاضرة 309/1. وطبقات الشافعية 223/1. (7) أي ما لم تنضج. (8) وقد قال ابن الماجشون في الثمرة المأبورة إذا لم يقم الشفيع حتى زالت الأرض لا تحسب، وكذلك يقول انها تباع من النخل بالطعام الى أجل إذ لا حصة لها من الثمن المنتقى 202/6. -310-
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.