فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام - الباجي — الصفحة ٢٩٣

قال القاضي رحمه الله : فصل (20) والحوالة (1) لا تجوز إلا في ثلاثة أوجه : أن تكون من أصل دين. وأن يكون الدين حالاً. وأن لا يغره من فَلَس يعلمه من غريمه (2) س س س 1 : ساقط 2 : ساقط - = أق. والفصل بأتمم ساقط في = ق. أ. 3 : والحوالة = والحمالة د. بثلاثة = على ثلاثة س 4 : تكون = يكون = أ. ن 6 : فلس = عدم = أ ـ يعمله = علمه أ. (1) الحوالة مشتقة من التحول وهي شرعا تحويل دين من ذمة الى ذمة أخرى أي تحويل المدين لدائنه على مدين وأركانها أربعة وهي : المحيل والمحال والمحال عليه والمحال .به وهو المال أو الدين والأصل فيها قول الرسول الله: مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملىء فليتبع». وتنقسم الى حوالة القطع وحوالة الاذن والمقصود هنا حوالة القطع. أما حوالة الإذن فمعناها التوكيل على القبض والاقتطاع وتجوز بما حل وما لم يحل. (2) انظره في المدونة 288/5 مفصلا. وقال ابن هشام : «ولا تجوز الحوالة إلا بثلاثة أوجه أن تكون من أصل الدين وأن يكون الدين المحال به حالا، وألا يغره من فلس أو عدم». المفيد ص .60 - 293 -
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.