فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام - الباجي — الصفحة ٢٦٢

هوامش الفصل (8) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب يرفعه الى رسول الله : المدونة 5 / 192. هو أبو عثمان فروخ بن أبي عبد الرحمن المدني التيمي مولاهم المعروف بربيعة الرأي المحدث الحافظ الثقة الفقيه، روى عن أنس رضي الله عنه والسائب بن يزيد وعن ابن المسيب، وعن الأعرج وابن ابي ليلى ومكحول وجل التابعين وأخذ عن ابن هرمز مع مالك . وروى عنه يحيى بن سعيد الانصاري وأخوه وسليمان التيمي وهم اقرانه. كما روى عنه مالك والليث وحماد بن سلمة والثوري واين عيينة وغيرهم قال عنه مالك لما بلغه نعيه ذهبت حلاوة الفقه» ونسب ربيعة الى الرأي وشهد له الجلة بالحفظ والعلم قال عبد العزيز بن أبي سلمة» يا أهل العراق تقولون ربيعة الرأي : والله ما رأيت أحدا أحفظ لسنة منه» مات سنة 136 هـ ترجمته في المعارف : 462 ، وطبقات الشيرازي .65 . والجرح والتعديل الورقة 53 ب والوفيات 2 /288. وطبقات الحفاظ 68 والميزان 44/2 . والتهذيب 2883 والخلاصة 99. والشذرات 1 /194. انظر قوله هذا مفصلا في المدونة 192/5... وعن محمد بناني : ومثله لابن رشد في شرح المسألة التاسعة من نوازل سئل عنها عيسى من سماعه من كتاب السداد والانهار ونص المراد منه «ان الحائز يكون أحق به اذا ادعاه ملكا لنفسه بأن يقول اشتريته منه أو وهبه لي أو تصدق به علي أو يقول ورثته عن أبي أو عن فلان لا أدري بأي وجه تصير الي الذي ورثته عنه وأما مجرد دعوى الملك دون أن يدعي شيئا من هذا فلا ينتفع به مع الحيازة اذا ثبت أصل الملك لغيره ...» المدني على كنون في حاشيته 507/7 . وذكر معناه الرهوني في حاشيته على الزرقاني 7 513/ وانظر أيضا نفس الحاشية الأولى ص 509508. وفي الثانية ص 511510، وتأمل قول الكافي وأثبت منازعته له فيه عند حاكم أو قاضي أو غيره مما ينفعه الخصام لديه احكام الاحكام، ص : 261. قال ابن سلمون: «وفي الواضحة لابن القاسم ان التسعة أعوام والثمانية أعوام في ذلك كالعشرة وحكمهما واحد في الاعتمار بين الاجنبيين، والثمانية اعوام هي رواية عيسى عن ابن القاسم» : العقد المنظم 248. وانظر أيضا الرهوني في حاشيته 524/7 . والمدني على كنون 523/7 قال ابن رشد : لا فرق في مدة حيازة الوارث على وارثه بين الاصول والثياب والحيوان والعروض وانما يفترق في حيازة الاجانب بالاعتمار والازدراع في الاصول والاستخدام والركوب في غيرهما» المصدر الاخير. والمدونة 5 /192. وقال ابن عاصم في التحفة : وفي سوى الاصول حوز الناس وما كمركوب ففيه لزما وفي العبد بثلاثة فما = بالعام والعامين في اللباس حوز بعامين فما فوقهما زاد حصول الحوز فيما استخدما وقد أشير الى قول أصبغ هذا بالتفصيل في شروح التحفة ونبه شراحها على ان اصبغ يفرق في مدة الحيازة بين الاصول وغيرها في الاجانب انظره مفصلا في حاشية المدني على كنون 524523/7 والرهوني 524/7. والتسولي 262/2 والتاودي 262/2 والكافي : 263. قال مالك «اذا كان حاضرا يراه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له وان كان غائبا سئل الذي الدار في يديه فان أتى ببينة أو بسماع قد سمعوا ان أباه أو جده قد اشترى هذه الدار اذا كان أمرا قد تقادم فأراها له دون الذي أقام البينة أنها له» المدونة 5 /192. وقال ابن فرحون في شروط قبول الدعوى أو عدم قبولها : «ما تشهد العادة بكذبه كدعوى الحاضر الاجنبي ملك دار بيد رجل وهو يراه يهدم ويبني ويؤاجر مع طول الزمان من غير مانع يمنعه من - 262 - (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.