(7)
(9)
قال ابن القاسم : الذين لا يحرزون اموالهم ويبذرونها في الفسق والشراب وغير ذلك من السرف قد عرف ذلك منهم فهؤلاء الذين يحجر عليهم. واما من " كان يحرز ماله وهو خبيث فاسق الا انه ليس بسفيه في تدبير ماله فان هذا لا يحجر عليه، وان كان له مال عند وصي ابيه اخذه منه» المدونة 5 /224.
انظر المفيد ص : 25 . والعمل المطلق الورقة 55 ووثائق ابن فتوح : 433. وغيرها. انظر المدونة 1541535/ وقول ابن القاسم فيها بان شهادة المولى من غير الترشيد جائزة» ومفهومه انها في
الترشيد غير جائزة.
(10) لم أوفق في العثور على قوله هذا.
بيعه فاذا
(11) انظر العمل الملطقص 55. ففيه تفصيل القول في العمل به وتطور هذا العمل عبر العصور. (12) في المفيد ص : 26 : ومن وثائق الباجي قال ابو عمر احمد بن عبد الملك اختلف مالك وابن القاسم في افعال السفيه الذي لم يحجر عليه فاما مالك فقال لا يدخله الحجر الا الحكم بثبوت السفه وكذلك لا يطلقه منه الا الحكم بثبوت ،رشده فافعاله اذا لم يدخله الحكم في ولاية جائزة ، فاذا دخل في ولاية فلا ينحل منها الا بالخروج عنها بالرشد وافعاله كلها مردودة ما لم ينحل. . وأما ابن القاسم فيقول احواله توجب فسخ بيعه او جواز اخذته الولاية وكان رشيدا فحالته تجوز له البيع كما ان حالة السفه توجب فسخ بيعه». (13) وفي وثائق ابن فتوح ص : 433 : «... فان كان الشهود حددوا لمعرفتهم سفهه مدة مثل ان يقولوا منذ كذا وكذا عاما متقدمة لتاريخ هذا الكتاب. وكان باع او اعطى شيئا من عقاره او ماله في تلك المدة قبل ان يولي عليه القاضي فان مالكا رحمه الله وجميع اصحابه امضوا فعله واجازوه الا ابن القاسم ومطرفا فانهما رأيا افعاله من تاريخ
السفه المشهود به ساقطة كسقوطها بعد تقديم القاضي عليه.
(14) قال ابن فتوح في نفس المصدر ويقول مالك رحمه الله كانت الفتيا بقرطبة قديما الى ان امر الحاكم امير المؤمنين المستنصر بالله بعد صدر من خلافته محمد بن السليم قاضي الجماعة بقرطبة يومئذ بحمل الناس على قول ابن القاسم ومطرف وفسخ فعل السفيه وان كان لا يولى عليه ومضت الفتيا بذلك في خلافته، وترك قول مالك رحمه الله تابعه اصحابه وكان سحنون يختار قول مالك ويضرب في ذلك لاهل الاندلس مثلا ولو كان مثل ومن سفيهكم الذي صح عنده انه كان يسحق المؤلؤ ويسقيها ندماءه».
من
(15) انظر قوله هذا وتفصيل الموضوع في المفيد ص : 26. وما قبلها وما بعدها. (16) «ولا صبغ بن الفرج في هذا قولة عدل بين القولين قال اصبغ ان كان سفيها معلنا السفه لا من يصيب في شيء من اموره صوابا ولا يوافق حقا فقول ابن القاسم الصواب وان كان سفها غير معلن وقد يصيب بعض وجوه الصواب قول مالك رحمه الله فيه حسن «انظر في وثائق ابن فتوح ص : 433 434. المخطوط وفي مفيد الحكام : 26. مثل قول الباجي هنا. (17) هذا التخريج من الباجي لقولي مالك رحمه الله وقول ابن القاسم يوجه قول كل واحد منهما في مراعاة حال المحجور وقت التصرف المالي ومصلحته، وذلك اما بمنعه من التصرف في ماله - حتى لا يبذره ــ في حالة عدم ثبوت اهلية تصرفه فيه كما ذهب ابن القاسم لقرب بلوغه من موت ابيه. او باطلاق يديه حالة اهليته لذلك التصرف كما ذهب مالك رحمه الله. وذلك اذا مر بفترة اختبارية في حياة ابيه مع عدم تحجيره عليه.
ص
- 232 -
ص ٢٣٢