يوم الحكم. وما يجب عليه فيما يجري بين يديه من إقرار وإنكار وإشهاد وحكم وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالتحاكم أمامه منهيا تمهيده بالشهادة على الخطوط في الفصل السادس والعشرين(94).
القسم الثاني : أما القسم الثاني فمبوب في ثلاثة عشر باباً تناول فيه بإيجاز ووفاء الأبواب الفقهية المعهود التقاضي فيها بين الناس مبينا الأحكام المناسبة فيها مما يجب ان يعلمه القاضي ويحكم به ابتداء من قضية الترشيد لليتامى وغيرهم وانتهاء بباب الحدود مستدلا في كل ذلك بما يناسب من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأفعال الصحابة وصالحي هذه الأمة من العلماء والحكام، مصدرا لأقوال مالك وأصحابه في الموضوع متدخلا في بعض الأحيان لبيان أو توجيه تلك الأقوال أو شرحها، مما يعطي لهذا الكتاب قيمة خاصة في الفقه القضائي المالكي. ونلاحظ أن مصادر الباجي معدودة نوعا ما : فبالاضافة الى الكتاب والسنة يعتمد بالدرجة الأولى على المدونة وأقوال مالك وابن القاسم وأصحابهما مما كان متداولا كثمانية ابن ابي زيد المدني أو روايات المدونة المختلفة أو الكتب الأخرى المعروفة في عصر الباجي كالمستخرجة أو العتبية أو رسالة ابن ابي زيد القيرواني وغيرها من نظائر تلك الكتب، أو مروياته عن شيوخه المتعددين.
كما نلاحظ انه كان يعبر بقوله وقال بعضهم : ويعني به علماء معينين عرفت عنهم تلك الآراء والأقوال كمحمد بن حارث الخشني والقاضي محمد بن يراهم أقل شأنا ممن كان يحتفل بذكر اسمائهم كعبد الملك بن
زرب وغيرهما
كأنه
الحسن ومحمد بن عمر بن لبابة ومحمد بن ابي عيسى وغيرهم من كبار علماء
الأندلس وقضاتها.
- 147 -
1
ص ١٤٧