فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام - الباجي — الصفحة ١٤٣

عبد الوهاب في نسخ ثلاثة : نسختين للخزانة العامة بالرباط رقم 1024 ق ورقم 3219 د ونسخة القرويين (382 هو افتراض بعيد لا يستسيغه العقل ولا الواقع، فلم يحدث أن كان القاضي عبد الوهاب أندلسيا ولا حتى ثبت أنه زار الأندلس أو أقام فيها فترة ولا حتى لقي شيوخها الذين سبقت الاشارة اليهم. كما أن المشارقة عادة لا يلتفتون إلى المؤلفات الأندلسية أو المغربية للنقل عنها أو يهتمون كثيراً بها، كما لا يعقل أن يقول القاضي عبد الوهاب «قاله غير واحد من شيوخنا البغداديين وكل شيوخه بغداديون كما لا يعقل أن يشير الى عمل أهل الاندلس أو ان يستعمل مصطلحاتهم أو أن يعبر بعندنا. وما أشبه ذلك من التعابير الخاصة بهم أو يحتج بقضائهم يحتج بقضائهم أو غير ذلك من الأمور التي سبق بيانها. تداول الكتاب والنقل عنه : رغم أن المفاصلة أو القطيعة وقعت نسبيا بين عنوان الكتاب ومحتواه مما كان له الدور البارز في عدم شهرته، شهرة كتب الباجي الأخرى وجعلت تداوله محدودا وإن نقل عنه فبعيدا عن عنوانه الذي وضعه له مؤلفه مما يصعب ضبطه، فإننا نجد أن هناك من نقل عنه واحتفل بهذا النقل وأولاه عناية كبيرة كأبي الوليد هشام الأزدي المتوفى سنة 606هـ. الذي نقل من الكتاب حوالي ثلثه في كتابه «المفيد» وكان يقول في بداية كل نقل : من كتاب الأحكام لأبي الوليد الباجي» أو يقول : قال الباجي أو يقول قال الباجي في الأحكام». كما نقل عنه مرات متعددة دون أن يصرح بذلك. وبعده لم اهتد الى من نقلوا عن بشكل مباشر، ولعل ذلك راجع إلى أسباب منها ما ذكرت سابقاً من القطيعة بين الكتاب وعنوانه ومن التباسه بعناوين كتب أخرى للباجي، ومنها أن عددا كبيرا من الكتب المؤلفة في موضوع الكتاب ما زالت قابعة في خزائن المخطوطات ولم تر النور شأنها في ذلك شأن كتاب «المفيد لابن هشام مما يشكل صعوبة خاصة في الموضوع. الكتاب - 143 -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.