واكتفى البعض الآخر بقراءة أول الكتاب فوجد الباجي يقول في مقدمته : وأخرجت فيه غرر المحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة» (5) فعنونه بهذا العنوان «تخريج غرر المحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة(6)
وجاء من بعدهم، فنقل عنهم هذين العنوانين المتباينين دون معاينة فعلية معتبراً إياهما كتابين مستقلين، فأضافهما إلى ما ذكره الأقدمون من عنوان الكتاب عندهم فأصبح الكتاب كتباً متعددة.(7).
ولعل هذا الالتباس والغموض وعدم الوضوح الذي وقع في عنوان الكتاب
راجع الى عوامل اذكر منها :
-
1 - أنَّ الباجي نفسه لم يكن يهتم بالإحالة على كتبه أو ينص على عناوينها في مؤلفاته الأخرى الا فيما نَدَرَ ، وعلى عكسه كان أبو بكر بن العربي المعافري
يذكر مؤلفاته ويحيل عليها فيما يؤلف او يملى فحفظت عنه عناوين مؤلفاته.
2 - أنَّ الباجي كان قليل الاستقرار دائم الترحال بالاندلس بين ملوك الطوائف، فأتاح لعدد كبير من التلاميذ الأخذ عنه والتفقه به والسماع منه، ولم يكن له من الوقت ما يفي أو يسمح له بالرجوع الى مؤلفاته وكتبه لتنقيحها ووضع عناوينها ونشرها بشكلها النهائي بين الناس. 3 - يظهر لي أن تأليف ابي الوليد لهذا الكتاب كان إبان توليه لمنصب القضاء بأريولة وما أشبهها في الأندلس ـ وقبل أن يصبح سفير خير ووئام ينتقل بين ملوك الطوائف لجمع الكلمة وتوحيد الصف – لكي يستعين بالكتاب خلفاؤه وأمناؤه الذين كان يستخلفهم عنه في تلك الأماكن والمدن الصغيرة التي
عين بها قاضيا.
-
(5)
انظر في مقدمة الباجي ص: 4 في الجزء الخاص بالنص المحقق. (6) إيضاح المكنون 269/1.
(7) البغدادي في المصدر السابق والسيد الأستاذ أحمد لبزار في مقدمة تحقيق المذهب من أن النبي كتب» ص : 67.
- 136 -
ص ١٣٦