قديماً، فكانوا يدفعون القاتل إلى أولياء القتيل، ليتولوا هم أنفسهم قتله. فالقتل هنا هو نوع من الثأر» يقوم به الفريق المعتدى عليه ولكن بإذن الإمام وبإشرافه، على نحو ما كان يقع في بعض الجرائم الخاصة في بلاد الرومان.
،
وكما يجوز لولي القتيل أن يقتص من القاتل بقتله، يجوز له أيضاً أن يعفو عنه، فإذا عفا استحق الدية وهي مائة من الإبل أو ثمنها ويقدر بألف دينار. قال تعالى : فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) - وكلمة اداء» هنا تعني الدية، وهي تستحق في مال القاتل حالة لا
تقسط .
منه
ثانياً : القتل الخطأ : وهو أن يقتل إنسان آخر من غير قصد، كالصياد يرمي طائراً فيصيب إنساناً فيقتله، أو رجل يحفر بئراً فيقع فيه إنسان فيموت، فهنا تجب «الدية» على القاتل وتطالب بها ،عاقلته وهم عصبته، وتقسط ثلاثة أقساط في ثلاث سنين. ويجب على القاتل فوق هذا أن يعتق عبداً أو جارية (كفارة) عما وقع قال تعالى : ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله». ثالثاً : القتل شبه العمد : وهو أن يضرب إنساناً آخر غير قاصد قتله، كان يرميه بحجر أو يضربه بعصا غليظة، فيقتله، فعقوبته هنا أيضاً الدية، وهي كالدية في القتل الخطأ، ولكنهم جعلوها مغلظة (١) .
القصاص في الأطراف
وهو قاعدة قديمة، وردت في التوراة وأقرها الإسلام. فمن اعتدى على غيره بأن قطع عضواً من أعضائه، خير المعتدى عليه بين أن يقتص من المعتدي بأن يقطع له عضواً مماثلاً للعضو الذي فقده، وبين أن يعفو عنه ويأخذ الدية. فإن اختار الدية، وتسمى «العقل» أيضاً، و«الإرش» - وهو يطلق على دية الجراحات خاصة - وجبت له بقدر العضو الذي فقده أو الجرح الذي أصابه. وإذا أردنا أن تكون لأنفسنا فكرة مجملة عن ديات الأطراف قلنا إن كل عضو في الإنسان لا يوجد
(۱) تغليظها في الذهب والفضة أن يزاد عليها ثلثها وفي الإبل أن تكون أثلاثاً منها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها» . - الماوردي .
ص ٤٣٨