عنده، وإذا وجد الأمر مشتبهاً، والتغلب مستجازاً، نظر فيه نظر الناصر المحقين الداحض لباطل المبطلين.
وأمره أن يستظهر على معرفته بمشاورة القضاة والفقهاء.
وأمره أن يكتب لمن توجب له حق من الحقوق إلى صاحب الشرطة بالشد على يده والتمكن له منه وقبض الأيدي عن منازعته .
الفرق بين القضاء والمظالم :
نقل الماوردي عن بعض أهل العلم أن الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة أوجه :
أحدها: أن لناظر المظالم من فضل الهيبة وقوة اليد، ما ليس للقضاة، في كف
الخصوم عن التجاحد ومنع الظلمة عن التغالب والتجاذب . الثاني : أن نظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب إلى سعة الجواز، فيكون الناظر فيه أوسع مجالاً، وأوسع مقالاً . الثالث : أنه يستعمل من فضل الإرهاب وكشف الأسباب، من الامارات الامارات : الدالة وشواهد الأحوال اللائحة ما يضيق على الحكام فيصل به إلى ظهور الحق ومعرفة المبطل من المحق.
الرابع : أنه يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب.
الخامس : أن له الثاني في ترداد الخصوم عند اشتباه أمورهم، ما ليس للحكام إذا سألهم أحد الخصمين فصل الحكم، فلا يسوغ أن يؤخره الحاكم، ويسوغ أن
يؤخره والي المظالم .
السادس: أن له رد الخصوم إذا أعضلوا إلى وساطة الأمناء، ليفصلوا التنازع
،
بينهم صلحاً عن تراض وليس للقاضي ذلك إلا عن رضى الخصمين بالرد . السابع : أن يفسح في ملازمة الخصمين إذا وضحت أمارات التجاجد
6
ويأذن في إلزام الكفالة فيما يسوغ فيه التكفل لينقاد الخصوم إلى التناصف. الثامن : أنه يسمع من شهادات المستورين ما يخرج عن عرف القضاة
شهادة المعدلين.
في
۲۷۰
ص ٢٦١