واحد، ويكون التوقيع لهذا يوماً والعلامة للآخر، وكانا يتقارعان على من يخرج
لقيادة الجيوش، ثم سعت بينهما السعاة ودبر أحدهما للآخر فقتله».
:
عند الفقهاء: تناول الفقهاء قصة وحدة الوزارة أو تعددها بالدرس، من الناحية النظرية، فقالوا إنه لا يجوز تقليد وزيرين عامي النظر، في وقت واحد، كما لا يجوز تقليد خليفتين، لأنهما قد يتعارضان فتختل الأمور، وقد قال الله تعالى : ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا
وأجاز «الماوردي» أن يسمي الخليفة وزيرين في وقت واحد، مشترطاً أن لا ينفذ لهما أمر، إلا حين يجتمعان على رأي واحد فإذا انفرد أحدهما برأي لم يتبع وإذا اختلفا في شيء رد إلى الخليفة فنفذ فيه حكمه. أما تسمية الخليفة وزيرين، يختص كل واحد منهما بعمل معين أو بلاد معينة، كأن يكون أحدهما للحرب والآخر على الخراج، أو أحدهما البلاد المشرق والآخر لبلاد المغرب، فأمر جائز ولا ضرر فيه، ولكن كل واحد منهما يكون حينئذ أجدر بلقب الوالي منه بلقب الوزير
المفوض !
وفي قول الماوردي هذا نظر .. لأنه يفترض في الوزير عموم النظر .. أي النظر في أمور الدولة كلها مما يخالف مفهوم الوزارة في الوقت الحاضر . هل عرف العرب رئاسة الوزراء؟ لم يعرف العرب في المشرق، رئاسة الوزراء، وكان تعدد الوزراء، كما رأينا
نادراً.
الوزراء.
أما في بلاد الأندلس، فقد أدى التطور إلى نشوء رئاسة الوزارة وتعدد
يقول ابن خلدون : (أما دولة بني أمية في الأندلس، فأنفوا اسم الوزير في مدلوله أول الدولة، ثم قسموا خطته أصنافاً وأفردوا لكل صنف وزيراً، فجعلوا لحسبان المال وزيراً، وللترسيل وزيراً وللنظر في أحوال الثغور وزيراً، وجعل لهم بيت يجلسون فيه على فرش منضدة لهم، وينفذون أمر السلطان هناك، كل فيها جعل له، وأفرد للتردد بينهم وبين الخليفة واحد منهم ارتفع عنهم بمعاشرة السلطان في
•
ص ١٥١