حقوق الإنسان في الإسلام - الزحيلي — الصفحة ٣٣١

و من قيود حرية التنقل مَنْعُ المرأة من السفر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي رحم محرم، ووجوب حصول الزوجة على إذن زوجها لانتقالها وسفرها ومطاردة المذنب بجرم من بلد إلى آخر في رأي بعض الفقهاء، في تفسير النفي في حديث جَلْد الزاني ونفيه ، ونفي قطاع الطريق، وقال الجمهور تقيد حرية التنقل بالحبس، ولذلك عرفت عقوبة القيود المقيدة للحرية . حق التنقل في الاتفاقية الدولية والإعلان العالمي : نصَّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حرية التنقل؛ لكشف الغطاء المفروض على الناس في مختلف دول العالم، فجاء في المادة (۱۳): ۱ - لكل فرد حرية التنقل، واختيار محلّ إقامته داخل حدود كل دولة». ۲ - يحق لكلّ فردٍ أن يغادر أية بلاد بما في ذلك ،بلده، كما يحق له العودة إليه» . ثم جاءت الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، فأكدت المادة السابقة في الإعلان العالمي في إعطاء كل فرد حرية التنقل، وفي اختيار مكان الإقامة، وحق كل فرد في مغادرة أي قطر بما في ذلك بلاده . وأضافت أمرين وهما : منع الدول من حرمان أي شخص بشكل تعشفي من حق الدخول إلى بلاده، وحق الدول لوضع القيود التي تعتبرها ضرورية لحماية الأمن الوطني، والنظام العام والصحة العامة، أو الأخلاق، أو حقوق وحريات الآخرين، وذلك في المادة (۱۳) في أربع فقرات، ونصها : ١- لكل فرد مقيم بصفة قانونية ضمن إقليم دولة ما الحق في حرية الانتقال، وفي أن يختار مكان إقامته من ذلك الإقليم. لكل فرد حرية مغادرة أي قطر بما في ذلك بلاده. ٣- لا تخضع الحقوق المشار إليها أعلاه لأية قيود، عدا تلك المنصوص عليها في القانون، والتي تعتبر ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.