احكام اسلامية ادانة للقوانين الوضعية — الصفحة ٣٦٦

الثاني : هو أنه ومع هذا الشعار الزائف ـ لم يكن لديها من دليل قائم يمكن به اخبار السلطة لتقول هي كلمتها فيما وقع . وهذا هو ما أوراه الدليل القولى بالتحقيقات على لسان المجنى عليها وباقى الشهود جملة وتفصيلا . ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفاع وحيث إنه من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، أن یورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ولا يعيبه مادام قد أقام قضاءه على أدلة تحمله لها معينها من الأوراق (الطعن ٩١٦ س ٤٧ ق جلسة ۱٥ / ۱ / ۱۹۷۸ مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجنائية س ٢٩ ) . من ذلك - كما أن لمحكمة الموضوع أن تجزىء الشهادة الواحدة وتأخذ منها ماتطمئن إليه وتطرح ماعدا ذلك ، وهنا تنوه المحكمة أنها لم تأخذ بأقوال السائق ، الذي شهد بجلسة المحاكمة على منوال ونمط معين ، إذ ترى في أقواله الأولى بمحضر جمع الاستدلالات أنها تنطوي على سرد حقيقى لدعامة دعامات هذه الدعوى ، وركيزة قوية من ركائزها ، إذ كان سردا جرا من أى تأثير ، صادر عن صديق مخلص للمتهمين جميعا حاولوا هم ـ بعد أن يجتبوه وأن يحتووه بسلطان المال أو الصلات ليضلل عدالة القضاء أن تقول كلمة فى مرضاة الله ، لا بل إن هذا الشاهد ، وبعد أن كانت الصداقة فيما بينه وبين المتهمين ثلاثتهم صداقة وطيدة . منطوق لفظه هو بمحضر جمع الاستدلالات ، عادت تلك الصداقة تفتر وتذوب ليضعها في عنق الزجاجة تنكمش وتتقلص وتنحسر إلى حد جعلها هو بالتحقيقات مجرد «سواق » لدى والد المتهم الثانى ، لا بله جاء أخيرا ليعدم تلك الصداقة تماما ـ أمام المحكمة ـ حيث نفاها كلية ، مقرراً أنها ما كانت إلا علاقة عمل لاتزيد فيما بينه وبين ) واحد تانى » لا يعرف اسمه ! ومن المؤسف حقا أن هذا الشاهد بهذا الأسلوب المبتكر في الشهادة ، أدلى به بالتحقيقات وبالجلسة قد ذبح الوفاء وأجهز عليه ، هذا الوفاء الذى --- حسب وبما ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.