أما المحصن أو المحصنة فعقابهما - في سنة رسول الله الله ـ هو الرجم وهذا لا يتم إلا بأربعة شهداء يشهد كل منهم أنه رآهما رأى العين حال الفعل المؤثم ، فإن لم يتفقوا فلا رجم ، وإن أنكر أحد المتهمين فلا رجم إذ أنه لابد من إقرارهما معا . ولا يخفى على كل ذى بصيرة أن هذه الشروط بهذا الوصف يبعد تحققها وتوافرها ، وتبعا لذلك يندر تطبيق تلك العقوبة
وهنا يعنى المحكمة أن تقرر أنها ماقضت حقيقة – بالبراءة إلا لعدم
التدليل في التحقيقات بأسلوب إسلامي جاءت به سنة رسول الله الله ولكن المحكمة تستطرد في حكمها هذا لتبين أن الله في هذه الجريمة قضاء قال
6
،
فيه : والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ، إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين . والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين النور : ٦ وما بعدها . ويعنى هذا الحكم الرباني أن الزوج الذى يتهم زوجته بالزنا يجب أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين في قذفه إياها ورميه لها بالزنا ، ويقول فى الخامسة : إن لعنة الله عليه إن كان الكاذبين . أما هى أى الزوجة فتستطيع دفع الحد عن نفسها ودرء
من
-
الاتهام عن ذاتها ، بأن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين . وتقول في الخامسة : إن غضب الله عليها إن كان زوجها من الصادقين فيما رماها به . وعندئذ يحكم القاضى عليهما بالتفريق لقول رسول الله عله : « المتلاعنان لا يجتمعان أبدا » .
وحيث إن المقصود بالزنا فى معرض هذه النصوص الإلهية وهو الزنا الموجب لتوقيع الحد ، ويقصد به : الوطء المحرم في قبل المرأة الحية وطأ عاريا عن النكاح أو الملك . وهو بالنسبة للمرأة : أن تمكن الرجل من مثل هذا الفعل الذي هو أفحش اعتداء على النسل بله جريمة الجرائم وعنوان كل فساد في المجتمع، فهو سبب لمعظم جرائم القتل ، وانتشار الأمراض الخطيرة ، هادم لكيان الأسر ، ولذا كانت عقوبته الإلهية أقسى العقوبات ولكونها كذلك فقد وضع المشرع الإسلامى لها من الشروط والضمانات في
٢٦١
ص ٢٦١