((
الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ) ثم إن المادة السابعة من قانون العقوبات أكدت ذلك بنصها « لا تخل أحكام هذا القانون بأى حال من الأحوال بالحقوق المقررة بالشريعة الغراء » وترتيبا على ذلك تجزم المحكمة . بأن كل تشريع أو حكم يخالف ماجاء به الإسلام فهو باطل ويجب رده والاحتكام إلى شريعة الله وجب الأمر بتطبيق الشريعة الإسلامية حدا في هذا المجال ، وليس لأحد أن يبدى رأيا فى وجوب ذلك، ولا تقبل مشورة بالتمهل أو التدرج أو التأجيل فى نفاذ ذلك، بل إن التسويف في إنفاذ شرعة الله
، ووجب
وحدوده معصية الله ورسوله ، ، وجور على كتاب الله وسنة مصطفاه
وحيث إن القرآن بتعاليمه وأصوله وشرائعه ، في عمومه وشموله وأصالة قواعده صالح لكل زمان ومكان قادر على حكم الناس كل الناس ، وعلى وضع الحدود الفاصلة بين الحق والباطل والحلال والحرام ، دستورا ينتظم الجميع فى محبة وسلام . وليس أبلغ من الرجوع تماما إلى الإسلام الحنيف ، ومن ثم فإن على علماء الأزهر بث الدعوة الإسلامية وإنفاذها بكل مكان في جميع دروب الحياة ومسالكها علما وعملاً
فإنه كان
يعني
وحيث إنه هديا واستهداء بما نصت عليه المادة ٣١٢ من مشروع القانون المقدم إلى السلطة التشريعية فى البلاد بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٩٧٥ بصدد حد السرقة بقولها : تقطع يد السارق والسارقة ولا يجوز العفو عنهما ، وترتيبا على ذلك ، والحال أن هذا النص منطبق على هذه الواقعة - المحكمة أن تعزف عن تطبيق نص وضعى غير آبهة به لاهثة إلى كتاب الله في لهفة تهفو إلى تطبيق حد السرقة في هذا المقام ، ولئن كان حاليا - هناك ما يحول بين هذا وبين ماتشتهيه المحكمة فغلت بذلك يمناها في مرارة وكمد عن تطبيق حد الله فى دولة دينها الإسلام ، إلا أنه لاشيء يحول بينها وبين مناشدة الحاكم رئيس الجمهورية كذا السلطة التشريعية إقرار مشروعات الحدود الإسلامية ، إبراء لذمتهما أمام الله والناس قياسا على قوانين حماية القيم من العيب ، وحماية الوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعي وتعديل قانون الأحوال الشخصية وغيرها
—
وحيث إنه استطرادا من هذه المحكمة - ودون ماقيد عليها لبشر -
١٤٣
ص ١٤٣