فقه السياسة الشرعية للأقليات المسلمة
المطلب الأول: الأقليات في التشريعات الدولية
رغم ورود النصوص بشكل واضح في الدساتير الداخلية للدول والإعلانات الدولية والاتفاقيات، إلا أن التمييز لا يزال يمارس ضد الأقليات بصورة واضحة أو بصورة خفية
مغلّفة،
وهذا يجعل المنظمات الدولية والإقليمية في سعي دائم لإيجاد حلول لهذه القضية. فما مدى الاهتمام بالأقليات على المستوى الدولي في الإعلانات والاتفاقيات؟ وهل أدت دورها في تحقيق معاملة عادلة للأقليات؟ أي مدى صلاحيتها كمرجعية فعالة لحل مشكلة
الأقليات؟
للإجابة على ذلك نقسم الإعلانات والاتفاقيات حسب صدورها وأهميتها، والتطرق إلى أهم ما جاء فيها بخصوص حماية الأقليات، ثم تقييم فاعليتها وإعطاء بعض
النماذج التوضيحية .
الفرع الأول: المرحلة الأولى
تبدأ الحماية الجادة للأقليات وبشكل واضح وشامل بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، لذلك فالمرحلة الأولى تبدأ منذ هذا التاريخ، وتنقسم بدورها إلى أقسام أو مراحل
جزئية:
أولا: ميثاق الأمم المتحدة عام 1945ء
بقضية
أول ما يلاحظ على المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية أنه بدأ يهتم السلام العالمي أكثر ، فتوجه اهتمامه إلى كل ما يدعم تحقيقه، لأجل ذلك نصت المادة الأولى من ميثاق هيئة الأمم المتحدة في الفقرة الثالثة على تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء وقد أكد ميثاق الأمم المتحدة في أكثر من مادة مبدأ المساواة ومنع التمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين، ويضع على عاتق الدول الأعضاء واجب العمل على حدا ومجتمعة للوصول إلى احترام الحقوق الأساسية والحريات والمساواة، وقد اكتفى بذلك
(1)
1 "ميثاق الأمم المتحدة" صدر بمدينة سان فرانسيسكو 26 حزيران/ يونيو 1945، منشور على موقع الأمم المتحدة:
http://www.un.org/arabic/aboutun/charter.htm
331
ص ٣٣١