فقه السياسة الشرعية للأقليات المسلمة — الصفحة ٢٦١

فقه السياسة الشرعية الأقليات المسلمة المعسور ومن هنا تقررت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة رفع الحرج(1). ويضيف المولوي على هذا بأن الاستدلال الشرعي بالمصلحة على جواز المشاركة لا يعني جواز الوقوع في الحرام من أجل تحقيق بعض المصالح، وإنما يقوم على أن الحرام واقع في الحالتين وأن المسلم خير بينهما، فهو يختار الحرام الذي يترافق مع تحقيق بعض المصالح على الحرام الآخر الذي لا توجد فيه هذه المصالح(2). و لا بأس هنا من الإشارة إلى كلام محمد عبده جوابا على سؤال حول مدى جواز الحكم بالقوانين الإنجليزية للمسلم المستخدم عند الإنجليز؟ فجاء جوابه يقول:" إن دار الحرب ليست محلا لإقامة أحكام الإسلام ولذلك تجب الهجرة منها إلا لعذر أو مصلحة للمسلين يؤمن معها الفتنة في الدين، وعلى من أقام أن يخدم المسلمين بقدر طاقته ويقوي أحكام الإسلام بقدر استطاعته ولا وسيلة لتقوية نفوذ الإسلام وحفظ مصلحة المسلمين مثل تقلد أعمال الحكومة ولا سيما إذا كانت الحكومة متساهلة قريبة من العدل... فمن كان أهلا للقضاء في الإسلام وتولّى القضاء في الهند بصحة قصد نية يتيسر له أن وحسن يخدم المسلمين خدمة جليلة، والظاهر أن ترك أمثاله من أهل العلم والغيرة للقضاء، وغيره من أعمال الحكومة تألّما من العمل بقوانينها يضيع على المسلمين مصالحهم في دينهم ودنياهم... والظاهر مع هذا كله قبول المسلم للعمل في الحكومة الإنجليزية في الهند ومثلها فيما هو في معناها، وحكمه بقانونها رخصة تدخل في قاعدة ارتكاب أخف الضررين إن لم تكن عزيمة يقصد بها تأييد الإسلام وحفظ مصلحة المسلمين، وذلك نعده من باب الضرورة التي تنفذ بها حكم الإمام الذي فقد أكثر شروط الإمامة والقاضي الذي فقد أهم شروط القضاء ونحو ذلك (3) . -4 من المصالح التي تتحقق من مشاركة المسلم في هذه الحكومات: *درء ما أمكن من المفاسد والمؤامرات التي تحاك ضد المسلمين. 1- من فقه الدولة في الإسلام للقرضاوي، ص: 181. 2 3 من فقه الدولة في الإسلام للقرضاوي، ص: 181، و مشاركة الحركة الإسلامية المعاصرة في الحكم للمولوي، مرجع سابق. المنار، ج 6، ص: 338 339 و ما بعدها. تفسیر 261
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.