فقه السياسة الشرعية للأقليات المسلمة — الصفحة ١٩٠

فقه السياسة الشرعية للأقليات المسلمة بالعودة وبقوة إلى مناطقهم، وسأذكر بعض الحالات التي تكون فيه الهجرة محرمة سواء من دار الإسلام إلى دار الكفر أو حرمة الإقامة في دار الكفر : 1- يحرم على المسلم الذي يقيم بدار الكفر أن يبقى فيها، إذا لم يكن قادرا على القيام بشعائر دينه بأن يكون عاجزا تماما عن إظهار دينه ويتأكد الأمر على وجه الخصوص بالنسبة للمسلمين الذين هاجروا على بلاد الكفر أي الجاليات المسلمة أو الذين يمكثون هناك لسبب مؤقت(1). معه 2 تحرم الهجرة إلى بلاد الكفر في حق من يخشى الفتنة على نفسه وأهله إن كان ـه أهل، فالإنسان لا يستطيع أن يضمن نفسه فما بال أهله خاصة في البلاد التي عرف عنها فُشُو المنكرات بشكل يتهدد بنية المجتمع بحيث غدت مضربا للمثل في الفساد والانحلال الخلقي، أما إذا كان المسلم يقيم أصالة في دار الكفر وغلب على ظنه أن الأمور قد تجاوزت حدودها فله أن يهاجر إلى دار كفر أخرى، وفي الشر خيار، يقول الونشريسي : " يختار المرء أقلها إثما مثل أن يكون في بلد فيه كفر وبلد فيه جور خير منه، أو بلد فيه عدل وحرام فبلد فيه جور وحلال أولى للمقام، أو بلد فيه معاصي في منه حقوق الله فهو أولى من بلد فيه معاصي في مظالم العباد... (2) فالدول ليست على قدر واحد من الفساد خاصة في الدول التي تنتشر فيها الأقليات بأعداد كبيرة لأن المحافظة على الدين هي رأس الضروريات وكل ما يعود على انخرام هذا الضروري فهو محرم من باب سد الذريعة(3). المسلمين تحرم الهجرة والإقامة في بلاد الكفر إذا كان المسلم يعين المخالفين على ويعمل ما في صالحهم ويعود بالضرر على المسلمين، وقد تشدد ابن حزم في شأن هؤلاء فقال: "... فإن كان هنالك محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو کافر ... (4) 1- كما كان الحال أيام الاتحاد السوفياتي عندما كان الطلبة العرب و التجار يقيمون فيه بكثرة. 3 المعيار المعرب، ج: 2، ص: 440. ينظر: ا : الهجرة إلى بلاد غير المسلمين عماد بن عامر، ص: 199 200. 4- المحلى، ج 11، ص: 200. 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.