العدل في الأموال قوام العالمين :
بأمر
من السلطان «الحاكم» ليصرف ريعه على مصلحة من المصالح العامة كمدرسة، أو مستشفى أو على مستحقيه.
القسم الرابع: وقف الأعشار : وهو الذي أحدث في عهد الخلافة العثمانية وهو ما يؤخذ من زكاة الأرض التي أسلم عليها أهلها، أو الأرض التي أحياها المسلمون بالماء والنبات ونقول : أرض عشرية، أو أرض معشرة؛ أي: يؤخذ عشر ناتجها؛ أي: ريعها.
انظر هذه الأنواع وتعاريفها في الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق
( ص ٩١، ١٠٥، ١٣٠،١٢٤).
وكل هذه الأقسام مشروعة معمول بها، والشأن كل الشأن في اختيار أشخاص أمناء على الوقف، يقومون بالمحافظة عليه وباستخدامه في مصالح المسلمين العامة والخاصة حسب ما تنص عليه وقفية الواقف، وحسب الضوابط الشرعية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى» (٤٢٩/٥): «التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والناذر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لا، والعادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ
الاستفاضة».
ومن ضوابط الوقف ما يلي:
۱ - يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه.
۲ - يد الواقف ثابتة على المتصل بالوقف ما لم تأت حجة تدفع موجبها.
٣- إذا جهل شرط الواقف صرف إلى المستحقين بالتسوية.
٤ - يجوز إبدال الوقف بخير منه للمصلحة.
ص ٣٣١