العدل في الاموال قوام العالمين — الصفحة ٣٢١

العدل في الأموال قوام العالمين الخليفة المتوكل قد أجاز أولاده وأهل بيته جوائز من بيت المال؛ فأمرهم أبو عبد الله ألا يقبلوا جوائز السلطان؛ فاعتذروا إليه بالحاجة فقبلها من قبلها منهم فترك الأكل من أموالهم والانتفاع بنيرانهم في خبز أو ماء؛ لكونهم قبلوا جوائز السلطان. وسألوه عن هذا المال أحرام هو ؟ فقال : لا . فقالوا: أنحج منه؟ فقال: نعم، وبين لهم أنه إنما امتنع منه لئلا منه لئلا يصير ذلك سببًا إلى أن يداخل الخليفة فيما يريد». والكلام عن عطايا الرؤساء ونفقاتهم في أبواب محرمة يطول، ولكن بيان ذلك مطلوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية» (ص٧٦): «ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدًا ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك، فضلا عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه، كعطية المخنثين من الصبيان المردان الأحرار والمماليك ونحوهم والبغايا والمغنين، والمساخر ونحو ذلك، أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم قلت: هذا الذي ذكره شيخ الإسلام محذرًا للحكام من الوقوع فيه هو الحاصل عند كثير من المتأخرين، وأما في عصرنا فقد اتسع الخرق على الراقع، فقد صارت الدول الإسلامية تقرر ميزانيات لأحزاب سياسية، وهي ما بين علمانية إلحادية، وما بين بدعية متهالكة على الضلال والملك كالرافضة، أو متهالكة على التحزب من أجل الملك كحزب الإخوان المسلمين وحزب التحرير وأمثالهما. وعلى كلّ: لا يجوز لحكام المسلمين أن يتعاونوا مع الأحزاب بالمال ولا بغيره، بل ولا يجوز لهم قبول قوانين تأسيس أحزاب، فمن قبل تأسيسها فقد حفر قبره بیده، ولا حول ولا قوة إلا بالله
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.