۱۹۰
العدل في الأموال قوام العالمين
وحديث: أنت ومالك لأبيك». حمله جمهور أهل العلم على أن الأب يأخذ من مال ولده نفقة حسب حاجته مستدلین بنصوص شرعية وقواعد عامة تثبت للولد تملك المال وتوريثه لأبيه وأمه وأولاده.
فالجمهور قيدوا إطلاق الحديث، فقوله: «أنت ومالك لأبيك»؛ أي: عند
الحاجة إلى مالك نفقة عليهما. وهذا هو الراجح.
وهناك أقوال أخرى لا يتسع المقام لسردها ومناقشتها.
وعلى هذا فأقول للأبناء الذين صار لديهم شيء من المال: لا تفرطوا في الوالدين، بل أقيموا البر بهما خصوصًا من جهة النفقة عليهما، واجعلوا المال مبذولاً لهما حسب حاجتهما، وحسب القدرة على النفقة عليهما، فيقرر الأولاد للوالدين مبلغًا من المال نفقة شهرية أو يومية أو غير ذلك، وإذا مرضا قام بمعالجتهما، حتى إن ابن قدامة ذكر في المغني أن الأب لو احتاج إلى زواج فعلى الولد أن يزوجه إن قدر على ذلك، مكافأة للأب لأنه زَوَّجه.
فالنفقة عليهما على الوجه الأكمل تتحقق بنظر الولد إلى نفقة والده عليه في حال صغره، ويقابل ذلك مع والديه في حال كبرهما وحاجتهما، فلو نظر بهذا الاعتبار فسيرى أن حقهما كبير كبير لا يقدر أن يفي لهما، ولكن يقوم بما يقدر عليه، ويعتذر لهما بسبب ما يحصل من تقصيره ولو نظر بهذا الاعتبار لما كان مستكثرا لما يقدمه لهما ولا ممتنا عليهما بشيء من هذا.
وأقول للأبوين كونا عونًا لأولادكما على البر بكما، فاطلبا منهما المال الحلال لا الحرام، وأيضًا في حدود الاستطاعة، وأيضًا صرف المال في نفع
صحيح لا في المعاصي والخبائث ؛ كالقات والشمة والدخان، وأمثال هذا.
فإن بخل الأولاد بالمال على الوالدين أو أحدهما مع وجوده فالويل لهم ثم
ص ١٩٠