العدل في الاموال قوام العالمين — الصفحة ١٤٣

العدل في الأموال قوام العالمين : الفصل الخامس : تصريف الشريعة الإسلامية الأموال في عموم المنافع الدينية والدنيوية ١٤٣ هذا الفصل من أهم فصول الكتاب، لأن الشأن كل الشأن: الإصابة في بذل الأموال، وذلك بأن توضع في مواضعها ،الشرعية من إيصالها إلى مستحقيها، وإصلاح أحوال الناس، وإقامة الإسلام ،بها، فالباذلون للأموال كثيرون ولكن الفقهاء منهم في المواضع التي تبذل فيها وكيفية بذلها قليلون، والانتفاع بها على وجه صحيح أقل. فمن أجل ذلك أذكر ما تيسر من تصريفها بمقتضى الشريعة تصريفا إلهيّا وتدبيرا ربانيا، يعجز عنه أرباب النظم الاقتصادية. وما سأذكره هنا من تصريف الشريعة في الأموال هو في الأموال غير الحكومية، أما الأموال الحكومية فسيأتي ذكرها في فصل «أموال الدولة». وهذا التصريف منه ما هو في حق الله، ومنه ما هو في حق العباد، ومنه ما إنفاقه عبادة خالصة لله كبناء المساجد، ومنه ما هو مكمل للعبادة، ومنه ما هو في المصالح العامة، ومنه ما هو في المصالح الخاصة. ولم أستقص فهناك أشياء معلومة مشهورة لم أذكرها، وقد أذكرها لفائدة أخرى أراها مهمة.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.