عند عرض
تبرز أهمية « كتاب الاستخراج لأحكام الخراج ( ذلك أن المؤلف ، ومع ما عرف عنه من التزام بأراء الإمام أحمد بن حنبل ومن تبعه من شيوخ المذهب ، فإنه حاول في هذا الكتاب - الذي نقدمه للقاريء الكريم - أن يستعرض في أغلب جزئيات الموضوع الذي يعالجه أراء عدد كبير من الفقهاء المتقدمين والمعاصرين من شيوخ أو أتباع المدارس الفقهية الإسلامية المختلفة وأن يعقد مقارنات دقيقة لآرائهم ، كما أنه أبدى قسطاً كبيراً من الإيجابية والمرونة في هذا النطاق فهو يبدأ أية مسألة من المسائل الخلافية بإيراد الآثار الواردة عنها ثم يستعرض أراء السلف ويقدم وجهات النظر المتعارضة حولها بشكل دقيق ، وقد تجده يقارن بين تلك الآراء ويمارس النقد بشكل واضح وهو قد يضعف أو يرجح البعض منها ، وقد يكتفي بإيراد وجهات نظر أخرى دون أن يعلق عليها ، ثم يستعرض الآثار التي تستند إليها وجهات النظر تلك وينقد طرقها ثم يبادر إلى تقديم رأي أحمد ، وربما يكون له أكثر من رأي فيها ، فيذكرها ثم يعقب على ذلك الإمام بذكر اختيارات كبار فقهاء المذهب ومن وافقهم عليه من أقرانهم . ثم يستعرض وجهات نظر المذاهب الأخرى وقد لا يكتفي بذكر مذاهب أهل السنة ، فقد نص في بعض المسائل على رأي ( مذهب الشيعة » ، كما قد يشير إلى رأي طائفة أخرى يُضعف رأيهم بقوله ( وطائفة زعموا ) ويتكرر ذلك عنده في مواضع كثيرة . هذا إضافة إلى وضوح ملكة النقد الحديثية لديه بشكل واضح فهو يعقب على بعض الروايات بقوله مثلا ) وهذه الرواية متصلة ) ، أو « وعروة بن الزبير بل يرسل عنه » أو « ورواية مالك مقدمة الله لم يسمع من عمر رضي
عنه
-
على رواية ابن اسحاق بلا ريب ) أو ( وهذا يشعر بأن ابن عمر رضي الله عنهما إنما نهى عن الربح فيها ( القبالة ( لأنه من باب ربح مالم يضمن ) .
وبالإضافة إلى ذلك فهو يمارس الإسناد في كل ما ينقله من نصوص وتظهر أمانته وعلو مكانته في دقته المتناهية في النقل عن الآخرين وفي التزامه بإسناد ذلك وذكر طرقه في ذلك ، وفي تبيانه لمصادر معلوماته ونصه على أسماء من نقل عنهم وذكره لأسماء كتبهم أو كتب غيرهم التي استقى منها المعلومات أو نقل عنها وجهات نظر الفقهاء . ولعل في إلقاء نظرة سريعة إلى أسماء المصادر التي اعتمدها
ص ٩