الإستخراج لأحكام الخراج - ابن رجب - ت الناصر ط1 — الصفحة ٣٦٧

وفيه مسائل : الأولى : إن الخراج على من هو عليه حكمه حكم الديون، واجب ذمته لأجل أرضه، فهو موضوع على رقبة الأرض كما توضع الجزية في على رقاب الآدميين وهذا نص أحمد وإسحاق (۱). وروي عن عمر بن عبد العزيز (۲) وهو قول مالك (۳) والشافعي (٤) والأكثرين من العلماء الذين يقولون يجتمع وجوب الخراج والعشر (٥) لأن الخراج أجرة الأرض واجبة في الذمة والعشر واجب في الزرع، فهو كما لو استأجر أرضاً أو اشتراها بثمن في ذمته وزرعها وخالف في ذلك أبو حنيفة وطائفة من الكوفيين (۱) ابن قدامة - المغني ٧٢٦/٢ . (٢) أبو عبيد القاسم - كتاب الأموال ص / ١١٤ رقم (٢٣٥). (۳) ن . م . س ص / ١١٤) رقم (۲۳۹) ، ص / ١١٥ رقم (٢٤٠). (٤) الشافعي - الأم ص / ٢٤٠ . (ه) وهذا رأي الإمام الأوزاعي أيضاً فيما نقل أبو عبيد القاسم بن سلام عن أبي مسهر عن مالك بن أنس والأوزاعي أنه كان رأيهما أن عليه العشر والخراج. الأموال ص / ١١٤ رقم ۲۳۹ . وكذلك كان رأي سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وابن أبي يعلى . انظر: الأموال ص / ١٥ أرقام (٢٤٢) ، (٢٤٤) ، وقد خالفهم في ذلك ابن عباس والليث بن سعد (الأموال ص ١١٥ الأرقام (٢٤١، ٢٤٤).
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.