الإستخراج لأحكام الخراج - ابن رجب - ت الناصر ط1 — الصفحة ٣٢١

المسألة الثانية : إجارة أرض العنوة وهي نوعان إجارة الدور للسكني، وإجارة المزارع للاستغلال . أما إجارة الدور للسكنى فقد ذكرنا آنفاً رواية حنبل عن أحمد: لا يعجبني (بيع) (۱) منازل السواد ولا أرضهم. وهذه والله أعلم على طريق الكراهة لا التحريم فإن أحمد كان له ببغداد دور يكريها ويقتات من كرائها إلى أن مات ووصى عند موته أن يقضى دينه من أجرتها. إلا أنه كان يتأول في ذلك أنه مضطر إليه (٢). وأما إجارة المزارع للازدراع فيجوز قال أحمد في رواية الأثرم وأبي داود ومحمد بن حرب إذا استأجر أرضاً من أرض السوان ممن هو في يده فجائز ويكون فيها مثلهم وأكثر الأصحاب لم (يحكوا)(۳) في جواز ذلك خلافاً لأن أرض الخراج مستأجرة في يد متقبلها بالخراج فيجوز له إجارتها كسائر الأرض / المستأجرة من الوقف وغيره . وفرق القاضي بين إجارة أرض العنوة وإجارة بيوت مكة كأن أرض العنوة، ضرب الخراج عليها إجارة لها وقد فعله من فتحها بخلاف بيوت مكة، فإن النبي - - نهى عن إجارتها لكن النهي المرفوع عن إجارة بيوت مكة (يضعف) (٤) . والصواب وقفه على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين) (ه). (۱) في ل، ط، س: منع . النص . (۲) سبق استعراض ذلك فيما تقدم من انظر أبي يعلى - الأحكام السلطانية ص / ٢٠٧. (۳) في ط، ل: يحلو. (٤) في أ: ضعيف. الله (٥) في ل، ط، س، ب: رضي عنهم . [۷۸ ب] .۳۱۷
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.