،
أئمتنا
وقد وقع في كلام طائفة من أصحابنا وغيرهم ما يقتضي وجوب طاعة السلطان فيما لا يعلم أنه محرم واعترض ذلك بعض المتأخرين، وقال: إنما يطاع في الأمر المجهول من علم علمه وعدله، (فأما) (۱) من ليس كذلك فلا / يطاع إلا فيما علم أنه ليس بمعصية. وهذا أشبه بكلام الإمام أحمد والله أعلم .
وها هنا فرع قرأته بخط القاضي أبي يعلى قال : إنسان ابتاع من أرض الخراج في نصف الحول، احتمل أن يسقط خراج هذه السنة كما لو أسلم في أثناء الحول سقطت الجزية وهما سؤالان: هذا خراج الرؤوس وهذا خراج الأرض .انتهى. ولعل مراده أنه يسقط الخراج عن البائع ويستأنف المشتري حولاً وظاهره أنه يسقط خراجها مطلقاً. فأما سقوط الخراج عن البائع بالبيع في أثناء الحول فظاهر، لأن الخراج إنما جب في آخر الحول، إذا كان مماسحة. وإن كان مقاسمة فيجب عند تصفية الزرع كما سبق فإذا أزال الملك قبل ذلك فلا وجوب كما لا
تجب الزكاة على النصاب إذا زال الملك (فيه قبل الحول) (٢).
وأما التعليل بأنه جزية فيسقط بالإسلام فضعيف لوجهين : أحدهما: إن الخراج أجرة عند أصحابنا لا جزية، والأجرة لا تسقط بانتقال الملك. لكن ظاهر كلام أصحابنا أنه لا تقسط) (۳) على مدة الحول كالأجرة. وإنما يجب بآخر المدة.
ويدل عليه مسألة تعجيل الخراج التي ذكرناها في آخر الباب
(۱) في أ، وأما .
(۲) في أ، ب قبل الحول فيه . (۳) في أ: يتقسط، وفي ل: تسقط.
ص ٣١٠