بالمنع كالقاضي وابن عقيل (۱) والتحقيق في ذلك : إن المنافع نوعان : أحدهما: منافع الأعيان المملوكة التي تقبل المعاوضة مع أعيانها، فيجوز بيعها مفردة وذلك في صور منها: أصل وضع الخراج على أرض العنوة على قولنا إنها فيء، فإنه ليس بأجرة محضة، بل شبيه بالأجرة ومتردد بينها وبين البيع - كما سبق - بل هو للبيع، لإطلاق مدته أقرب .
ومنها : المصالحة بعوض على وضع الأخشاب وفتح الأبواب
ومرور المياه في الأملاك، وهو أيضاً شبيه بالبيع .
ومنها : لو أعتق عبده واستثنى خدمته سنة فهل له أن يبيعها منه؟ على ـ ما يتبين عن أحمد منصوصتان عنه، فإن هذه المنافع كان يملك (المعاوضة) (۲) عليها قبل العتق وقد استبقاها في العتق بحق الملك، فاستمر حكم المعاوضة عليها كما يستمر عندنا / حكم وطىء المكاتبة [٦٧ أ]
إذا استثناه في عقد الكتابة، ثم إن الكتابة عقد معاوضة على المنافع
أيضاً .
والنوع الثاني : المنافع المملوكة مجردة عن الأعيان (۳) ، ومنافع الأعيان التي لا تقبل المعاوضة. فإن كانت المعاوضة عنها مؤقتة جاز كإجارة العين المستأجرة والوقف ونحوه . وإن كانت مؤبدة فالمذهب عدم جوازه كالمعاوضة عن الكلب المباح نفعه - فإنه لا يجوز عندنا إن كانت المدة مطلقة، وإن كانت مؤقتة على وجه الإجارة فوجهان. وجعلوا المعاوضة هنا على نقل اليد، ولو كان ذلك صحيحاً لجاز نقل اليد فيه
(1) أبو يعلى - الأحكام السلطانية ص / ٢٠٦ .
(۲) في أ: المعارضة بالراء خطأ.
(۳) الرقبة .
- ۲۸۹ -
ص ٢٩٣