الإستخراج لأحكام الخراج - ابن رجب - ت الناصر ط1 — الصفحة ٢٧١

إلا ما يطيق، ولا من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض. خرجه أبو عبيد (١) قال أبو بكر الخلال: الإمام الذي يغير الخراج هو الخليفة، ولا • يجوز عن دونه النقص بحال ثم ذكر عن الميموني قال قلت لأبي عبد الله الوالي، قبلنا يدع لي خراجاً أقبله؟ قال لي : «إنما الخراج فيء، فكيف يدعه لك؟ لو تركه هذا يعني أمير المؤمنين كان، فأما ما دونه فلا . ولكن هذه الرواية إنما تدل على أن تركه بالكلية يختص بالإمام، لأنه تصرف في الفيء. وهذه مسألة غير مسألة تنقيصه وزيادته . وذكر الأثرم في مسائله أن مراد أحمد بقوله : هو على قدر / ما يرى [٥٩ أ] الإمام : أنه الإمام العادل (٢) . قال : لأنه أنكر على من في زمانه أنهم لا يجعلون على الغامر شيئاً لمخالفتهم لعمر رضي الله عنه . وقال أبو الحسن الآمدي (۳) : إنما يملك الزيادة في الجزية والخراج على أصلنا العادل من الأئمة دون من كان جائزاً، هذا هو ظاهر المذهب. قال: ولا يجري هذا مجرى جباية الزكاة والخراج، لأن الجباية ليس (فيها) (٤) تغيير لما فرضه (الأئمة ) (٥). والشرع قد (أمر)(1) بالدفع إليهم، وليس كذلك التغيير بالزيادة والنقص لأن فيه إزالة حكم اجتهدت فيه الأئمة ومن تأمل هذا القيد الذي قيد به محققو لأصحاب علم أنه لا تجوز الفتيا في كثير من هذه الأزمان المتأخرة بتغيير الخراج (1) أبو عبيد - الأموال ص ٦٤ رقم (١٢٠ ) . (۲) العدل ضد الجور والإمام العادل الذي يعطي كل ذي حق حقه . (۳) أبو الحسن علي بن محمد بن سالم وقد سبقت ترجمته آنفاً. (٤) سقطت نسخة أ. من (٥) في ط الإمام . (٦) في أ: أمرنا، وكلاهما جائز. - ۲۷ -
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.