الإستخراج لأحكام الخراج - ابن رجب - ت الناصر ط1 — الصفحة ١٦٦

التي على خراج أرضهم وجزية رؤوسهم كان حكم ذلك حكم أرض العنوة فتحت ثم ردها الإمام إلى أهلها وضرب عليهم الخراج (۱). وهذا بناء على أصله المتقدم في أرض العنوة وعلى قوله(۲): «إذا أسلموا سقط عنهم جزية رؤوسهم وبقي عليهم خراج الأرض كأرض العنوة سواء» ، ووافقهم (۳) على قولهم جماعة من الكوفيين منهم ابن شبرمة (٤) والحسن ابن زياد)(٥) . أما على أصلنا وأصل مالك والشافعي فسقط ما صولحوا عليه من خراج أو غيره بالإسلام لأن حكمه حكم جزية الرؤوس(٦) . وهو قول سفيان(۷) أيضاً. : قال حرب سألت أحمد قلت أرض صلح على النصف أو أكثر أو أقل أخذ السلطان حقه هل فيما بقي العشر قال : أرض الصلح هي أرض العشر ، كيف يؤخذ النصف قلت : إنهم يأخذون قال : يظلمون ولم يرد عليه فيما بقي شيئاً، وقال: إذا أخذ منه السلطان فلا شيء عليه. فأنكر أحمد أن يؤخذ منه بعد الإسلام شيء من الصلح، وقال إنه ظلم أنه اعتد له بذلك من العشر إذا أخذه السلطان . ثم (۱) انظر شرح فتح القدير ٣٢/٦. (٢) أي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله . (۳) المقصود أن ابن شبرمة والحسن بن حي من الكوفيين قد وافقوا الحنفية. (٤) القاضي أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة الضبي الكوفي قاضيها توفي سنة ١٤٤ هـ. قال العجلي : كان عاقلاً عفيفاً. الخزرجي : خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٦٥/٢ رقم (٣٥٥٨). (٥) سقط أولها في نسخة ،أ، وصحفت في ب إلى «رحاء» وقد سبقت ترجمة الحسن بن زياد اللؤلؤي في صدر هذا النص. (٦) انظر رأي الحنابلة عند أبي يعلى الأحكام السلطانية ص ١٦٤ . ورأى مالك في المدونة الكبرى ۲۷۹/۳ ورأى الشافعي في الماوردي الأحكام السلطانية / ١٥٧ . (۷) أبو يعلى - الأحكام السلطانية / ١٤٩ - ١٦٢ -
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.