ومنهم من خير بين ذلك وبين ،قسمتها، وهو قول الأكثرين (١) . ثم أن أبا عبيد (۲) رغم أن الصحابة رضي الله عنهم رأوا دخولها في كلا(٣) الاثنتين فلذلك منهم من أشار بقسمتها ومنهم من أشــار
بحبسها (4) .
[۱۸ ب] ورد ذلك أصحاب مالك وقالوا : لو دخلت في / آية الغنيمة لكانت حقاً للغانمين كالمنقولات. فكيف يخير الإمام بين إعطائها لأهلها
المستحقين لها وبين منعهم حقهم .
وقد يقال أن من رأى قسمتها (٥) كالزبير وبلال رضي الله عنهما وهو أول اختياري عمر رضي الله عنه لم يكن مأخذه في ذلك دخولها في آية الغنيمة ولا نعلم أحداً من الصحابة أدخلها في آية الغنيمة)(٦) وإنما يكون مأخذهم في ذلك أنها لما كانت فيئاً لجميع المسلمين. وحقاً مشتركاً بينهم جاز تخصيص الغانمين بها لأنهم من جملة المسلمين، ولهم خصوصية على غيرهم بحصول هذه الأرض بقتالهم عليها. فإذا كانت المصلحة في تخصيصهم بها جاز.
، ،
وهذا كما أقطع عثمان رضي الله عنه جماعة من الصحابة بعض
(۱) قال بذلك فقهاء المذهب الحنفي، كما قال به ابن قدامة من شيوخ الحنابلة اعتماداً إلى راويه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله . انظر أبو يوسف - الخراج / ٣٨ - ٤٠ ، ابن الهمام - فتح القدير ٤٦٩/٥ ، وعن رواية الإمام أحمد ينظر ابن قدامة ـ المغني
.۱۱۷/۲
،
(٢) أضيف لفظ الجلالة بعد كلمة «عبيد» في نسخة على غير الشائع في كفيه الشيخ
القاسم بن سلام .
(۳) وردت في الأصول هكذا والصحيح كلتا حيث الإشارة إلى الاثنتين
(٤) أبو عبيد - الأموال ٨٤/١ .
(٥) في نسخة س قسمها» والوجهان جائز.
(٦) إضافة انفردت بها في نسخة (س).
- ۱۳۲
ص ١٣٦