،
6
وأعجب إلي أن يقفها على قرابته فإن لم يكن فجيرانه أو من أحب من أهل المسكنة قوم يعرفهم يقفها لهم ويدعها في أيديهم ثم يخرج. فإن كانت هذه الضياع من أرض السواد فهذا نص من أحمد على جواز وقفها على بعض مستحقي الفيء. وإن كانت من غير السواد وإنما تنزه عنها لشبهة غصب، ونحوه فالأمر واضح لأن الغصوب)(۱) التي لا يعرف
أجازه
من
أربابها يتصدق بها واقفها) (۲) على بعض جهات البر كالصدقة بها. ويحتمل أن يقال : أن الوقف هنا للمنفعة المملوكة له ملكاً مؤيداً مدة حياته وتورث عنه بعد وفاته / وإذا كان كذلك فيحتمل أن وقفها [٨٢ ب] يأتي على منفعة (الأرض ) (۳) دائماً لكونها مالاً له موروثاً عنه، وليس في ذلك إبطال لحق المسلمين، لأن حقهم في الخراج وهو باق عليها. ويحتمل أن يقال : يصح وقفها مدة حياته فقط، كوقف أم الولد عند من الشافعية ولكن وقف المنافع مما لا يجوز عند الأصحاب. وقال أحمد في رواية المروزي في رجل وقف غلته على المساكين أو على أم ولده قال : الغلة لا (توقف) (٤) إنما (توقف) (٥) الأرض فما أخرج منها فهي عليهم (٦) . وهذا يدل على أن الثمرة لا توقف إنما يوقف أصلها، ولكن الوقف في منافع الأرض الخراجية ليس وارداً على عين ما يخرج من ثمر وزرع، بل على منفعة الأرض المملوكة بالخراج، التي يستحق بها الزرع والغراس في الأرض. وأرض العنوة إنما هي فيء للمسلمين ليست وقفاً على معنى الوقف الخاص كما تقدم تقريره .
(۱) في أ: المغصوب .
(۲) في ط: ووقفها . (۳) في أ ل للأرض.
(٤) في ل يوقف .
(٥) في أ: يوقف .
(٦) المروزي - الورع ص / ٤٨ .
۳۲۷
ص ٣٣١