هيئة التحقيق والادعاء العام ودورها في نظام العدالة الجنائية في المملكة العربية — الصفحة ٢٦١

(( الاختصاص القضائي فتنص المادة ٣/٤ من مشروع اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق العام على أن يختص المدعي العام بإقامة الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم والجهات القضائية المختصة » وبالتالي يدخل تحت هذا النص اللجان شبه القضائية الموجودة في هذه الجهات . وبالتالي فإنه وإن كانت مهمة التحقيق والادعاء العام منوط بجهاز واحد هو الهيئة فإنه يجوز لأعضائها الجمع بين سلطتي التحقيق والادعاء العام في وقت واحد حيث نصت ( م ٤/٤) من مشروع لائحة الهيئة التنظيمية واحدحيث على أنه « يجوز إحلال أي محقق أو مدع عام محل آخر في أى مرحلة من مراحل التحقيق أو الادعاء ، ويجوز لرئيس الدائرة المختصة أن يكلف المحقق بمباشرة الدعوى الجنائية أمام الجهات القضائية في القضية التي تولى التحقيق فيها ) . إلا أن هذه المكنة النظامية يدحضها الواقع العملي - حيث صدر قرار لجنة التنظيم الإداري بتقسيم العمل داخل الهيئة إلى دوائر وأفردت دائرة مستقلة للادعاء العام تتبع نائب الرئيس العام ـ تعمل على دراسة القضايا التي تردهم من المحققين وعمل لائحة ادعاء للقضايا التي تستحق الرفع إلى القاضي وإعادة بعض القضايا إلى المحققين لاستكمال النقص الموجود فيها . وعلى هذا أصبحت سلطنا التحقيق والادعاء العام مفصولتين تماماً عن بعضها من الناحية العملية التي تمر من خلالها القضية . وفي الواقع . (١) م (١٤) من مشروع لائحة الهيئة التنظيمية نصت على أنه يقوم عضو الهيئة بعمله على سبيل الاختصاص ويجوز أن يكلف بأي من مهام التحقيق والادعاء العام على السواء أو باجراء الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي اماكن تنفذ فيها أحكام جزائية أو بمتابعة أي من الاجراءات وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بما يحقق العدالة ويضمن حسن سير العمل داخل الهيئة . ٢٦٠
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.