ولما كان أمير المنطقة مخولاً بصلاحية الإشراف على سائر التحقيقات وفقاً
للائحة التفويضات فإنه يملك الأمر بإجراء التفتيش (۱)
كما أن هذا التعميم قد حدد كذلك وجوب تحديد المسكن المراد تفتيشه على وجه الدقة وأن يكون أمر التفتيش محدد المدة ولمرة واحدة فقط وأن يتم في ساعات النهار عدا حالات التلبس والتي قد تستدعي الاستعجال حتى لا يتم فقدان بعض الأدلة ، أو طمس معالم الجريمة ويتم تمكين النساء الموجودين داخل المنزل من الاحتجاب فلا يتم تفتيش الأنثى إلا من قبل أنثى . ثم تثبت كافة هذه الإجراءات بمحاضر رسمية توضح بها كل ماتم ومن اشترك فيه وما أسفر عنه التفتيش ، وما حدث أثناء التفتيش . ويوقع المحضر من المفتش ، والمشتركين معه والحاضرين وترفع الأصل للحاكم الإداري وترفق صورة منه مع التحقيق . أما بعد ظهور هيئة التحقيق والادعاء العام ، وإعمالاً لنص المادة
(۱۷) من مشروع لائحتها التنظيمية
فإن للحاكم الإداري كل في حدود منطقته حق الاشراف على أعمال العدالة أثناء قيام رجال الضبط بمهامهم .
الضبط الجنائي ، وحسن سير
ومن رجال الضبط الجنائي أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال
أعمالهم .
إلا أن مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة . قد نص في المادة (٣٦) على
الآتي:
(۱) مرشد الإجراءات الجنائية، وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ، ص ٦٩
١٤٢
ص ١٤٣