في
كتاب الله، ولم يكن في سنة رسول الله ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاخذ أي الأمرين شئت، إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيراً لك ، بل إن شريحا لم يتول القضاء إلا بعد اختبار عمر له ، روى أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل أن عمر ابن الخطاب اشترى فرسا من رجل بشرط القبول والاستحسان، وأعطى الفرس لرجل يجر به فجرح الفرس أثناء الركوب وأصبح معيباً، فأراد عمر أن يرده للبائع فرفض صاحب الفرس، وحدث نزاع على هذا وعين شريح ثالثا فحكم بأنه لو أنه صاحب الفرس أذن بالركوب لأمكن رد الفرس، وإلا فلا ، فقال عمر هذا هو الحق، وعين شريحا قاضيا على الكوفه، وقد حدث أيضا مع كعب بن سعد الأزدي مثل هذه الواقعة . لقد كان القضاء عند عمر أمانة ، ويرى أن ميزان العدل إذا اختل سرى الفساد في جسد الأمه بلا رادع ، فوضع للقضاء مواثيقه، وأحاط القاضي بما يحمى مكانته ويضمن عدله، فقد كان يجرى على القضاة أكبر الرواتب وكان راتب سلمان ابن ربيعة، والقاضي شريح خمسائة درهم شهرياً وهو مبلغ كبير لعل الخليفة ذاته لا يحصل عليه، وقرر ألا يعين في وظيفة القضاء إلا من ارتفع حسبه وامتنع في المال طمعه وكتب الى أبي موسى الأشعري معللا ربما لا يميل الغني الى الرشوة، وربما لا يتأثر الثرى في الحكم بأى ضغط أو خوف .
ويشير الشبلي النعماني في كتابه الرائع سيرة الفاروق الى أن عمر لم يكتف بهذا فحسب، بل كان دائما يكتب الفتاوى المتعلقة بالأمور الهامه والشائكة، ويرسلها الى حكام إدارة العدل من آن لآخر، ولو تم ترتيبها الآن لأصبحت مجموعة قوانين مختصرة ، ولو أراد أحد ذلك فعليه أن يرجع الى كنز العمال و إزالة الخفاء وغيرهما من كتب الفقه، كما يوجد عدد من فتاوی عمر رضی الله عنه في كتاب أخبار القضاه لوكيع وحسب عمر
۸۸
ص ٨٧