حق التزوج وتأسيس الأسرة دون أي قيد بسبب الدين في
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
ثالثاً : فضلاً عن أن الشريعة الإسلامية كان لها فضل السبق في إقرار الحريات ووضع الضمانات الأساسية الكفيلة بحمايتها ووقايتها ضد أخطار الاعتداء عليها قبل تصدي الشرائع الوضعية لهذه المهمة بعدة قرون فإنها تنطلق من منطق التكريم الإلهي للإنسان على سائر المخلوقات وتأتي جميع الحريات لتحفظ له كرامته . جاء ذلك تشريعاً وتنظيماً يقي الإنسانية شرور ومخاطر التخبط في المفاهيم والتناقض في الرؤى والاحتكام إلى الأهواء والاجتهادات الوضعية التي آلت بالإنسان إلى صراعات سلبته السعادة والهناء وانحرفت بفطرته . ويفسر فرار في الأسس والتشريعات الإسلامية ما يؤكد أن الحرية بمضامينها لن تتحقق بشكل مستقر في معناها ومبناها إلا من خلال المنهج التنظيمي الشرعي الإسلامي. رابعاً : إن المناهج الوضعية على اختلاف مشاربها وأصولها الفكرية، وتباين وثائقها العالمية أو الداخلية، وتفاوت درجات الإلزام، تجعل مدلول الحرية يدور حول مفاهيم الاعتراف للإنسان بإمكانية القيام بجميع الأعمال التي لا يحظرها القانون شريطة الالتزام قانوناً بعدم إضرار الآخرين وهو ما يحصر الحقوق والحريات في مجال المراقبة
القانونية .
ويغيب عن تلك النماذج ما أقره المنهج الإسلامي من سمو ورقي بصدد عمليتي الإباحة أو الحظر في الأعمال والتصرفات البشرية إلى مدراج أعلى من ذلك بحيث لا يقف عند حدود النصوص المدونة بوصفها شعاراً حامياً للحرية، وإنما يجعل من الأخلاق والضمير
٤٣٤
ص ٤٣٣