حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٤١٩

ومتاعبه، والتمسك بمطالبه المجتمعية، ومن هنا كان المذهب الماركـ حرباً على الدين ورجاله (۱) . ولكن إذا كان ذلك هو منطق الفلسفة الماركسية وتلك هي ممارسات الدول المؤمنة بها فلماذا لم ينسحب ذلك على علاقاتهم بالدين المسيحي ؟ . لم يكن ذلك بسبب تغير في موقفهم من الأديان بقدر ما هو استجابة للعديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى تخبط وتفكك قلعة الفكر الماركسي ووضعت الاتحاد المنحل في موقف فرض عليه مهادنة الكنيسة، ولا يعني ذلك ردّة في الفكر الماركسي المنكر للأديان كافة فما زالت الاضطهادات الدينية باسم السياسة تصنع مجازر ومذابح في العديد من الجمهوريات التي كانت تتبعه سابقاً تنتفي معها ـ ليس فقط الحرية الدينية التي أنكرها الفكر الماركسي أصلاً - بل كل المعاني والقيم والحقوق الإنسانية . ٢ - الحرية السياسية كثرت الكتابات المعنية بضبط المفاهيم حول علاقة الحرية السياسية بالحرية الفردية من حيث المفهوم، وأسفرت عن العديد من مواطن الاتفاق والاختلاف بين مفهوم كل منهما ، وانتهت إلى أن «خاصية التلازم العملي تجمع بين النوعين (۲) ، من حيث إن الحرية الفردية شرط الحرية السياسية من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن النظم السياسية هي التي تقنن وضع الحرية (۱) إلياس فرج، تطور الفكر الماركسي ، ط ۲ ، بيروت ۱۹۷۱م، ص ۳۲۳. (۲) سید صبري، مبادئ القانون الدستوري، ط 1 ، مطبعة النصر، القاهرة، ١٩٤٠م، ص ٦٢ . ٤٢٠
ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.