وأصبح الحديث عن الحريات بالجمع بدل المفهوم الفلسفي «الحرية» ،
فتحولت بذلك (الحرية) إلى هدف لنضال الشعوب المستضعفة والطبقات المضطهدة والضمائر الطيبة أكثر منها مادة لتأملات المفكرين، اللهم إلا أن يكونوا مفكرين سياسيين وقانونيين يربطون مجالات الحرية في إعلاناتهم لحقوق الإنسان وفي الدساتير ولدى حديثهم عن نشأة الدولة، وعن جملة الحقوق والخدمات التي عليها توفيرها وضمانها للمواطن حتى يحقق شخصيته المادية والمعنوية، ويشارك في إدارة الشئون العامة، ويحدد مصيره بعيداً عن كل إكراه من خلال امتلاكه الجملة من الإمكانات أو القوى أو الحقوق - ضمن إطار مفهوم المواطنة مثل حقه في التفكير والاعتقاد والتعبير والعمل والتنقل والعبادة والتملك . . مما طفحت به إعلانات حقوق الإنسان منذ القرن الثامن عشر وحتى هذا القرن حيث غدت الوثيقة المنعوتة بالعالمية لحقوق الإنسان تمثل إنجيل الحريات العامة التي تنهل من ينبوعها وتحلي بها دساتيرها معظم دول العالم كشهادة على انتمائها إلى عالم الحريات والديموقراطية (١) .
وبذلك انتقل مفهوم الحرية من سماء الفكر والتصور الميتافيزيقي إلى أرض الواقع والتطبيق ليرتبط بمفهوم المواطنة وحقوق المواطن في إطار ثقافي وسياسي و اجتماعي خاص . فما هي الحرية ؟ وهل أهي نسبية أم مطلقة؟ ثمة العديد من الاعتبارات التي تحكم الحرية بمفهومها وطبيعتها النسبية
(۱) راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، ط 1 ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ۱۹۹۳م، ص ۳۲ .
٤٠٩
ص ٤٠٨