حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٤٠٥

ومحدداً مؤداه إعمال مقتضياته بين الأفراد بحيث يمتنع تطبيق قاعدة المساواة فيما بين من لا تتوافر فيهم تلك الشروط والأوضاع، وإلا تحول مبدأ المساواة إلى شعار معلن غايته العدل والتسوية ويحمل في طياته كل معاني التفرقة والتمييز، وتلك هي الحكمة الكامنة وراء ما قامت به الشريعة الإسلامية الغراء من تفرقة جزئية بشأن الحقوق والالتزامات بين المسلمين وغيرهم تأسيساً على حقيقة اللامساواة الجزئية القائمة فيما بين الفريقين . من أجل ذلك وجب أن تقام قاعدة المساواة الفعلية بين أفراد المجتمع في التمتع بالحقوق والتحمل بالواجبات على أساس مزدوج يتبلور من ناحية في المخاطبة على قدم المساواة بالأحكام القانونية بوصفها أداة عامة مجردة تسري بشأن كل من توافرت فيهم شروط تطبيقها عليهم، كما يتضح من ناحية أخرى في وجوب انعدام التمييز بين الأفراد في مجالات اللجوء للقضاء من أجل اقتضاء المصالح والحقوق الفردية أو المنافع العامة المجتمعية التي تقدمها الدولة مباشرة بواسطة أجهزتها السلطوية العامة (١) . وهذا يؤكد حرص الشريعة الإسلامية ومطبقيها على إحلال المساواة العامة بين الناس جميعاً - وليس المسلمين فقط - حكاماً ومحكومين، أقوياء وضعفاء، وهو الأمر الذي لم تصل إليه أرقى التنظيمات التشريعية الوضعية وأطولها باعاً في مجال تطبيق المساواة، إذ إن المساواة في نظر الإسلام ليست مساواة معطلة، وليست مساواة سلبية، وإنما هي مساواة دافعة نحو السعي (۱) مصطفى محمود عفيفي، الحقوق المضمونة للإنسان بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة في النظم الوضعية والشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة، ص ص ٢٢ - ٢٦ .
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.