حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٤٠٣

يؤكد أن هذه الفكرة ( التعاقد الاجتماعي) تقلل من قيمة المساواة . إن نظرية الاقتصاد الحر التي تطلق حق الأفراد وتساويهم في استعمال أدوات ووسائل الإنتاج قد أسفرت على أرض الواقع عن طبقية جديدة تتمثل في طبقة رجال الأعمال وطبقة العمال والأجراء تفاوتت حقوقهم وأوضاعهم وامتيازاتهم كما أسفرت عن عدد من المصطلحات شاعت في الخطاب الرأسمالي تعكس مدى قصور النظرية في ضوابطها التشريعية والقانونية فضلاً عن اعتلال المنطق الذي تقوم عليه، وما الاحتكار، واستغلال الإنسان لأخيه، والظلم الاجتماعي، وقوى الضغط الاقتصادية على متخذي القرار، إلا نتاجاً طبيعياً لهذا الفكر . ، تمثل الشيوعية / الاشتراكية النموذج الثاني في الفكر الغربي المعاصر، و قد قامت على جملة من المقولات أفرزت ثلاثة معان للمساواة هي المساواة الحسابية والمساواة في المجهود، والمساواة في وسائل الإنتاج . ولا يحتاج نقد هذه المقولات إلى جهد تحليلي كبير، فالمساواة الحسابية يصعب على العقل البشري تصورها ويستحيل على أي آلية تحقيقها فليس في الإمكان تحقيق التوزيع الحسابي في المجتمع نظراً للعديد من الموانع المعيقة فضلاً عن أنه أمر يصطدم بالفطرة ويتعارض مع المنطق السليم ولعل ذلك يفسر عدم تحقق المساواة بهذا الشكل في أي عصر من العصور. وكيف تتساوى الجهود وقد خلق الناس متفاوتين في قدراتهم واستعداداتهم الجسمية والعقلية، بالإضافة إلى أن القول بتساوي الجهود يعطل الكثير من الطاقات والمواهب المفيدة للمجتمع إذ يساوي بين القوي والضعيف، والذكي والغبي، والعادي والمبدع، ٤٠٤
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.