حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٤

التقدير أخذ الحديث عن حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة أبعاداً جديدة، على المستوى الدولي إستناداً إلى ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ١٩٤٨م، وإلى التراث الغربي في هذا الميدان الذي تعود أيامه إلي القرن الثامن عشر الميلادي. لكن المتفحص والمحلل لما جاء في كل ذلك ولا سيما للأسس التي تعني و مبدأ المساواة بين الأفراد والشعوب يجد أن هذه الأسس واضحة فيما العدالة جاءت به الشريعة الإسلامية الغراء، منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً . إن هذا الواقع الذي يعطي للشريعة الإسلامية الفضل في تأكيد الحقوق الخاصة بالإنسان والمجتمع قبل كافة القوانين الدولية وقبل كل التشريعات الوضعية في مختلف البلدان ليس مجرد رغبة أو ادعاء للمسلمين بهذا السبق ، بل إن الوثائق التاريخية الإسلامية المثبوتة والتحليلات العلمية لما جاءت به الشريعة الإسلامية التي تعرضت لها الأوراق العلمية المقدمة في هذه الندوة المتميزة والتي كرست لبحث حقوق الأنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ، تقدم الأدلة التي تحدد رؤية الإسلام والمسلمين لحقوق وواجبات المواطن في الدول الإسلامية، سواء كان مسلماً أم غير مسلم، وقد بينت تفوق الشريعة الإسلامة وتجاوزها لكل ما جاء في كافة الوثائق الدولية لحقوق الإنسان تلك الوثائق التي استنندت في كثير من أسسها على ما جاءت به شريعتنا السمحاء . ومن جهة أخرى فإن أعمال هذه الندوة العلمية التي نظمتها أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية تعد دليلاً
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.